تم خلال الدورة 56 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والتي انعقدت يوم 5جويلية 2024 تم التطرق الى ما تعرض له كل من المهندس علي سالم وعمر شوك، ورجل الأعمال طيب بن عبد الرحمن عن الحقائق المظلمة لاحتجازهم التعسفي وتعذيبهم في قطر.
وقد اثارت شهادات الرجال الثلاثة غضب الحضور وحنقهم مستنكرين ما قامت به دولة قطر التي كانت تنصب نفسها وسيطا وصانعا للسلام بين الدول.
اعتقال واحتجاز وتعذيب
وقد تحدث المهندس علي سالم الذي كان قد تم تكريمه كاحسن موظف في خدمة الجزرة لمدة تزيد عن 30 سنة عما تعرض له من تعذيب بعد هذا التكريم.
واوضح إنه تم اعتقاله ليلا واحتجز وتعرض الى التعذيب الجسدي والنفسي. لقد تم اعتقال علي سالم دون مذكرة قانونية واحتجازه في عزلة لمدة أسابيع دون الحصول على محامٍ ولا حتى اعلامه بسبب الاعتقال.
ونتيجة للتعديب النفسي والجسدي أصيب علي سالم بسرطان القولون، الذي تفاقم بسبب نقص الرعاية الطبية خلال احتجازه، مما يعكس إهمالًا قاسيًا لاحتياجاته الطبية.
ضغوطات وتهديدات
الشهادة الثانية التي تم التعرض لها خلال هذه الدورة كانت لعلي الشوك الذي تحدث عما تعرض تعرض له من ضغوطات وتهديدات من بينها احضار ابنه الذي لم يتعدى 10سنوات وكل ذلك لكي يعترف بجرائم لم يرتكبها وللشهادة ضد علي سالم.
ولكن عمر شوك لم يخن الأمانة وتحمل التعذيب واصر على رفض شهادة الزمور.
ووصف عمر ظروف الاحتجاز بالقاسية كاشفا عن وحشية رجال الامن الذين مارسوا عليه كل أنواع الترهيب والتعذيب.
عنف وقيود وتهديد بالقتل
الشهادة الثالثة كانت لرجل الأعمال الفرنسي-الجزائري، طيب بن عبد الرحمات الذي تم اعتقاله في 2020 والذي تعرض هو الآخر للتعذيب البشع والتهديدات بالقتل له ولأسرته، كل ذلك لاستخراج معلومات حساسة.
وقد تحدث بن عبد الرحمان عن تعرضه للاحتجاز خلال 6 أشهر ، وكيف تم حرمانه من النوم، وتعرضه للقيود الجسدية القاسية، والمعاملة العنيفة والتهديدات بالقتل، مما يعكس حملة من الإرهاب المنظم.
وعند عودته إلى فرنسا، تم تشخيصه باضطراب ما بعد الصدمة الشديد، واضطرابات القلق، وفقدان كبير في الوزن وآلام مزمنة، وهي آثار مباشرة للمعاملة السيئة التي تعرض لها.
دعوات للتحرك
وبعد عرضهم لشهاداتهم امام مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة وجه الرجال الثلاثة نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي من أجل:
إدانة تصرفات قطر والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيًا.
كما طالبوا باجراء تحقيق مستقل في ادعاءات التعذيب والمعاملة السيئة لمحاسبة المسؤولين قانونيًا، مع التأكيد على ضرورة المساءلة والشفافية.
وطالبوا أيضا بتقديم الحماية والمساعدة للضحايا وأسرهم، بما في ذلك الرعاية الطبية والدعم النفسي، لتعويض الأضرار التي لحقت بهم.
وطالبوا بضمان التعويض الكامل عن الأضرار التي لحقت بهم، بما في ذلك التعويضات المالية والتأهيل الاجتماعي، لتصحيح الظلم الذي ارتكب ضدهم.
