الدورة التكوينية الأولى في مجال التحكيم والوساطة العقارية:خطوة نحو تنظيم القطاع ومحاربة الغش العقاري وتبييض الأموال

وأكد السيد زياد غومة رئيس المجلس العلمي لمركز التحكيم والوساطة انه انطلاقا من الايمان بأهمية مستقبل التحكيم في تونس في المجال العقاري
وللنسج على منوال الدول المتقدمة وحتى بعض الدول العربية السعودية والإمارات فان المركز التونسي للتحكيم والوساطة فكر في تدريس مادة
التحكيم والوساطة في المجال العقاري. وهذه التجربة تعتبر الأولى إفريقيا وعربيا. ويرى ان تدريس هذه المادة ليست مسألة سهلة ولا بسيطة بل هي صعبة
وفيها جوانب قانونية  ومحاسبتية  وجوانب جبائية عديدة, وفيها التزامات تتعلق بغسيل الأموال ولذلك كان يجب على اطار التدريس والتكوين بالمركز ان يكونوا جاهزين معرفيا لإنجاح دورة التكوين في مهنة الوسيط العقاري خاصة في ظل الحديث عن تطويرها وإعادة صياغة النظام القانوني الذي ينظمها والذي سيرى النور قريبا في تونس. وهذا الامر مهم من جانبين اثنين,

أولهما يتمثل في أهمية  العقار في الاقتصاد الوطني باعتبار انه اذا ما كانت الأمور العقارية جيدة يكون الاقتصاد جيدا. أما الجانب الثاني فيتعلق
بأهمية نشر التحكيم العقاري في تونس وفي العالم باعتبار ان المستقبل سيكون للتحكيم العقاري.

مضيفا :” نحن في المركز التونسي للتحكيم عادة ما نستأنس بالتجارب المقارنة,فهناك عدد من الدول العربية كانت سباقة في مجال التحكيم العقاري وأرست مراكز في هذا الاختصاص وهنا نذكر بالخصوص المركز السعودي للتحكيم العقاري ومركز الشارقة بالإمارات العربية المتحدة”

وأشار الى انه يوجد اكثر من 40 الف قضية
عقارية منشورة في المحاكم التونسية كل سنة لو يتم حلها عن طريق آليات التحكيم والوساطة  بالمركز سيتم ربح الوقت والجهد والمال من قبل أصحاب هذه القضايا.كما يمكن أيضا عن طريق التحكيم والوساطة حل مشاكل وقضايا الأراضي الاشتراكية وغيرها من القضايا العقارية. وقال أيضا ان المركز يسعى دائما لإبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع عديد الأطراف لإنجاح إرساء مهنة الوسيط العقاري وتطوير اليات التحكيم
والوساطة العقارية والتحسيس بأهمية التحكيم العقاري.

وتحدث السيد محسن شعباني رئيس هيئة الوكالات العقارية بكوناكت عن أهمية التحكيم والوساطة في حل النزاعات العقارية وقال انه ينصح كل شركة عقارية لديها مشاكل مع حرفائها او أي نزاع قانوني يخص العقارات الاتصال بلجنة التحكيم والوساطة بالمركز التونسي للتحكيم والوساطة وسوف يجدون حلولا لمشاكلهم في اقل وقت ممكن وبأقل جهد وبأقل تكلفة. وأشار الى ان النزاعات
في القضايا العقارية يمكن ان تدوم مدتها الى من 15 سنة ولكن عند الالتجاء الى هذا المركز التونسي المختص في التحكيم والوساطة يمكن ان تحل خلال

فترة تمتد بين سنة وسنة ونصف. وهذا الامر ليس مجرد كلام بل هي حقيقية حيث كنت شاهدا على عدد من أصحاب الشركات العقارية الذين وجدوا حلا لنزاعاتهم العقارية في مدة قصيرة جدا يمكن ان تكون شهرين او ثلاثة اشهر. وبين ان
الية التحكيم والوساطة العقارية رائجا جدا في أمريكيا وفرنسا وبقية الدول الأوروبية وهو امر جيد يجب على تونس ان تقتدي به.