اقتحمت قوات الأمن ،مساء اليوم السبت 11 ماي 2024، دار المحامي و قامت باعتقال المحامية سنية الدهماني تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة ضدها على خلفية تصريحاتها في قناة قرطاج +.
يذكر أن سنية الدهماني ، تحولت يوم أمس الي دار المحامي ،بعد صدور بطاقة جلب في حقها مشيرة الي انها ستتشاور مع زملائها بشأن المظلمة التي تتعرض لها حسب تصريحها.
المحامية سنية الدهماني تعتصم حاليا في دار المحامي بسبب استدعائها للمثول أمام القضاء للتحقيق معها من أجل التحقيق معها بسبب تصريحاتها حول موضوع المهاجرين غير النظاميين على قناة “قرطاج+” على معنى المرسوم 54.
و تعرضت الدهماني الى حملة عبر مواقع التواصل الإجتماعي على اثر تصريحات التي إنتقدت فيها الحملة ضد المهاجرين غير النظاميين من أفارقة جنوب الصحراء .
و حول توجهها إلى دار المحامين، قالت سنية الدهماني: “سأتشاور مع المحامين بخصوص التمشي في هذه القضية وكيف سيتم التعامل مع هذه الوضعيات العبثية.. إذ من حقي أن أطلب التأخير وأن أطّلع على أوراق القضية وأن أعرف لماذا يقع تتبّعي”، مستنكرة أن يقع استعمال الفصل 24 من المرسوم 54 ضدها، وقالت: “هل الهدف هو الإسكات؟ لم نتعذب كل هذه العذابات للعودة إلى نقطة الصفر التي بلغناها في عهد بن علي”، على حد تعبيرها.حول توجهها إلى دار المحامين، قالت سنية الدهماني: “سأتشاور مع المحامين بخصوص التمشي في هذه القضية وكيف سيتم التعامل مع هذه الوضعيات العبثية.. إذ من حقي أن أطلب التأخير وأن أطّلع على أوراق القضية وأن أعرف لماذا يقع تتبّعي”، مستنكرة أن يقع استعمال الفصل 24 من المرسوم 54 ضدها، وقالت: “هل الهدف هو الإسكات؟ لم نتعذب كل هذه العذابات للعودة إلى نقطة الصفر التي بلغناها في عهد بن علي”، حسب قولها.
وكانت الدهماني قد أعلنت عن استغرابها تواتر الاستدعاءات للتحقيق معها في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى تلقيها يوم الأربعاء 8 من الشهر نفسه استدعاءً للمثول أمام قاضي التحقيق في قضية تحقيقية أخرى يوم الأربعاء 15 ماي.
وقالت المحامية سنية الدهماني في تصريح لقناة “قرطاج+” إنها لاحظت تصاعد “حملة ممنهجة” ضدّها على شبكات التواصل الاجتماعية، بعد التطرق إلى ملف المهاجرين غير النظاميين في تونس وردّها على سؤال منشط البرنامج “هل سيستولي المهاجرون على بلادنا؟” لترد سنية الدهماني ”شو هاك البلاد الهايلة”.
وأفادت بأن تصريحها يخفي حسرتها وغضبها عن ما آلت إليه الأوضاع في تونس، خلال السنوات الأخيرة، مشيرةً إلى أن تصريحها يدخل في نطاق حرية التعبير. ويذكر أن عددًا من المحامين والحقوقيين والسياسيين عبّروا عن تضامنهم مع المحامية سنية الدهماني
