انعقدت خلال الايام القليلة الماضي بمقر الأمم المتحدة جلسة مراجعة لدولة قطر اشرفت عليها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري (CERD). وقد واجهت قطر خلال الجلسة سالفة الذكر انتقادات شديدة بشأن معاملة الأجانب، وبالأخص العمال المهاجرين.
وقد حاول الوفد القطري برئاسة تركي عبد الله المحمود، الدفاع عن الإصلاحات التي نفذت لإلغاء نظام الكفالة، لكن اللجنة أوضحت أن هذه الإجراءات كانت غير كافية وسطحية.
وانتقد خبراء اللجنة الواقع الذي يظل فيه العمال المهاجرين عالقين في ظروف استغلالية، مع ممارسات تمييزية متأصلة مثل منع تغيير أصحاب العمل والحاجة إلى تصريح خروج لمغادرة البلاد، مما يعكس إساءة استخدام صارخة للسلطة من قبل أصحاب العمل.
وقد تم التأكيد بشكل خاص على التأخير في دفع الأجور، والمعاملات التمييزية استنادًا إلى العرق واللغة والجنسية، والانتهاكات الصارخة ضد العمال ذوي الأجور المنخفضة في قطاعات حرجة مثل البناء والخدمات المنزلية.
وخلال جلسة مراجعة قطر من قبل اللجنة تم تسليط الضوء على مخاوف جدية بشأن وضع الأجانب، بالنظر الى عيوب النظام القضائي القطري.
وقد تطرق الخبير ديابي بكاري خلال المناقشات الى قضية الطيب بن عبد الرحمان، وهو مواطن فرنسي جزائري وموظف سابق في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، تم اعتقاله في عام 2020 بدون أمر من النائب العام، وحوكم وطُرد من قطر. وقال بكاري: “ناقشنا قضية لم تستفد من المساعدة الكافية في المحاكمة التي جرت، حقًا دون أن نتمكن من ذكرها”، داعيًا الوفد القطري لتقديم ردود واضحة وشفافة.
في المقابل أعرب الدكتور تركي عبد الله المحمود، مدير قسم حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، عن جهله بالحالة المحددة، مؤكدًا التزام قطر باحترام حقوق جميع السكان. وقال: “كما أشرنا، هناك أكثر من 2.5 مليون شخص لا يحملون الجنسية القطرية. جميعهم محترمون وحقوقهم محمية بموجب دستور قطر، نفس الدستور الذي يحمي جميع المواطنين والمقيمين في قطر”.
وردا على هذا التبرير والتوضيح، انتقد الخبير رييس فاديلي رد قطر، مشيرًا إلى الحاجة إلى مزيد من الشفافية: قائلا في هذا الخصوص “لست راضيًا عن الردود التي قدمتموها لمواطن زعم أنه سُجن بشكل تعسفي. تمت محاكمته من قبل محكمة الدرجة الأولى، ثم على الاستئناف، ومن ثم في النقض، وحكم عليه بالإعدام. على الرغم من ذلك، يعلن مسؤول حقوق الإنسان وممثل دولة عربية: ‘لست على علم.'”
قضية بن عبد الرحمان كشفت النقاب خلال هذه الجلسة عن عيوب محتملة في الوصول إلى العدالة وكذلك عن نظام قضائي يبدو أن التمييز فيه واقع مستتر، يؤثر سلبًا على حياة الأجانب. كما أظهرت مراجعة اللجنة لقطر بوضوح أنه على الرغم من الإصلاحات التشريعية، فإن الممارسات التمييزية المتأصلة لا تزال تؤثر على حياة الأفراد الأكثر ضعفًا.
وظلت قضية بن عبد الرحمان محورية في الحوار، عاكسة التحديات الكبرى التي لا تزال قطر تواجهها لضمان المساواة الحقيقية والعدالة لجميع السكان، بغض النظر عن جنسيتهم.
وسلطت اللجنة الضوء أيضًا على عجز قطر عن توفير خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية للأجانب، مما يفاقم الفصل العنصري الفعلي. حيث تواجه النساء القطريات المتزوجات من أجانب التمييز في نقل الجنسية إلى أطفالهن، مما يخلق جيلًا من الأشخاص apatrides.
وكانت الصور النمطية العنصرية والإثنية السائدة عقبة أخرى، مع تقارير تشير إلى التمييز المنهجي والمؤسساتي، وبخاصة ضد الأفراد من جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتتجلى هذه الأحكام المسبقة في الوصول المقيد إلى الأماكن العامة والممارسات التمييزية في الخدمات العامة والخاصة.
كما عبرت اللجنة عن قلقها العميق إزاء بطء وتيرة الإصلاحات وعدم كفاية الإجراءات التي اتخذتها قطر للامتثال بالكامل للمعايير الدولية.
