الدكتورة ليلى الهمامي:'”سأستفتي الشعب في القضايا المصيرية ولن أزيّف إرادته وسأحتكم إليه في قضية تعدد الزوجات”

تقول ليلى الهمامي “إن الاشكال في تونس لا يكمن في انسجام او عدم انسجام التشريعات المنظمة للاسرة والعلاقات الشخصية مع الشريعة الاسلامية، بقدر ما يتعلق بهجانة التشريعات التي تجمع بين الوضعي والشريعة الاسلامية.
ففي الميراث تّعتمد الشريعة كمرجع تشريعي، وفي الزواج يعتمد القانون الوضعي كمرجع التشريعي. ولم اطرح مشروع استفتاء الشعب حول اصلاح مجلة الاحوال الشخصية وتحديدا النظر في اقحام تعدد الزوجات كشكل من اشكال النظم العلاقية الا استنادا الى معطيات التأزم الخطير الذي يمزق المجتمع التونسي في العمق والذي يتمظهر من خلال تاخر سن الزواج والنسب العالية للطلاق وانتشار العنوسة والعنف بين الزوجين والمشاكل النفسية والعصبية.
وليست المسالة مزاجية أو مسألة انطباعية. لان المجتمع التونسي بقي طيلة سنوات خارج النمط الليبرالي الغربي وخارج منظومة الشريعة الاسلامية. واستفتاء الشعب هو عودة الى صاحب السيادة ولا احد. ولا اجد شكلا اكثر ديمقراطية من هذا.”