فضيحة دولة : إدارة الجباية الفرنسية تطارد التونسيين في وطنهم و تتجسًس على حساباتهم و ممتلكاتهم في تونس و تحاول الاستعانة بالجهاز الاداري التونسي لمصادرة أملاكهم

في الآونة الأخيرة تتحرّك مصالح الرقابة الجبائية في فرنسا لتضييق الخناق على المستثمرين التونسيين في بلدهم تونس و ذلك من خلال التوجّه لمصالح وزارة المالية لإطلاعهم على حسابات التونسيين العاملين بالمهجر و ممتلكاتهم و أوضاعهم المالية و تستعين بغيرها من الأجهزة استنادا إلى اتفاقات سابقة .
فرنسا التي تعيش أزمة اقتصادية كبرى تعود لفرار رأس المال الفرنسي لعدّة دول هربا من الجباية الثقيلة و طمعا في يد عاملة أقلّ كلفة و أجرا و عدّة معضلات أخرى منها ما يسمّيه علماء الاقتصاد Uberisation du travail و انعكاسات ذلك على تركيبة الاقتصادات …
الكفاءات الوطنيّة العاملة بفرنسا فيها العديد ممّن انتصبوا للحساب الخاصّ و نجحوا في تكوين شركات كبرى و أصبح لهم ثقل مالي و لذلك قرّرت السلطات الفرنسية تحجيمهم و ذلك بتضييق الخناق عليهم من قبل الإدارة العامّة للجباية بفرنسا و في حال لم تتوصّل إلى شيئ تشرع في استغلال نفوذها السياسي و الضغط على الحكومات استنادا على اتفاقات لانتزاع أي معلومة و توريطهم و مصادرة ممتلكاتهم.
هذه المسألة تكرّرت مع عدّة رجال أعمال تونسيين و آن الأوان لتدخّل حاسم يمنع حصول هذه المهزلة من خلال تقديم معلومات تجعل التونسيين هناك لقمة سائغة للدّولة الفرنسية التي تطمح لانتزاع ممتلكاتهم لسدّ الثغرات في موازناتها المالية .
إنّ تقديم معلومات عن التونسيين لمصالح أجنبية نعلم مسبقا أنّه سيتمّ استغلالها لانتزاع أرزاقهم يتعارض مع السيادة الوطنيّة و الاستقلال الذي دفعنا فيه ضريبة الدّم و بالتالي لا بدّ من تدخّل الدّولة على أعلى مستوى و إيقاف هذه المهزلة .
فوزي النوري 16 أفريل 2024