مازالت القضية التي رفعها رجل الاعمال والمستشار الدولي الفرنسي ذو الأصول الجزائرية الطيب بن عبد الرحمان، ضد قطر تبوح باسرارها وتكشف عن مستجداتها. فعلى اثر تفاعل المحكمة الدولية مع شكوى بن عبد الرحمان واصدارها قرارات صارمة تنص على عدم التعرض لامن وسلامة الرجل مع الامر بتعليق الإجراءات الجنائية الجارية، وعدم اتخاذ أي إجراء يهدف إلى تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضده في ماي 2023، نزل الطرف الثاني في القضية بكل ثقله في محاولة يائسة وبائسة لتحويل وجهة القضية وعكس الهجوم عبر التشهير والتشويه.
وقد اصبح الطيب بن عبد الرحمان هدفا لحملة تضليل ردا على الإجراءات القضائية الجارية حاليا ضد دولة قطر والجهات التابعة لها.
وقد تم استهداف بن عبد الرحمان استهدافا مباشرا لعدة اشهر وذلك عبر مقاطع فيديو تشهيرية على يوتيوب ووسائل اعلام موالية لقطر مثل Belgium-times بهدف تقويض مصداقيته وتشويه اتهاماته المشروعة.
والحملة المسعورة التي تقودها قطر ضد الطيب بن عبد الرحمان، تشبه الى حد بعيد الحملات التي سبق وان قادتها ضد دول أخرى على غرار السعودية والامارات العربية المتحدة او ضد شخصيات من البرلمان الأوروبي على اثر انتقادهم لقضية “قطر غيت”.
وما يؤكد حتما ان ما ينشر ويبث عبر اليوتيوب او عبر مواقع أخرى يعد حملة تشهيرية منظمة، هو اعتماد نفس التصاميم الغرافيكية ونفس الأساليب وحتى الألوان هي نفسها وكذلك السرد المشترك، حيث ان جميع التصاميم تنقل مواضيع تشهيرية متشابهة مما يشير الى حملة تشويه منظمة واستراتيجية متعمدة للتضليل والتشويه، مما يكشف عن تنسيق محتمل وراء هذه الانتاجات، وبالتالي يخضع الطيب بن عبد الرحمان الى حملة تتماشى مع التكتيكات التي استخدمتها قطر ضد دول عربية وشخصيات أوروبية.
وللتذكير بالاسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه القضية، نشير الى انه تم توظيف الطيب بن عبد الرحمان من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر سنة 2019، حيث قام هذا الأخير بتنبيه السلطات المعنية من سلوكات عدد من الشخصيات القطرية في أوروبا مما أدى الى فتح تحقيقات من قبل السلطات القضائية الفرنسية والبلجيكية.
وفي شهر ديسمبر 2019، استقال الطيب بن عبد الرحمان بسبب جمود المؤسسات المبلغة.
وردا على ذلك تم احتجازه بشكل غير قانوني وتعذيبه من يناير الى غاية شهر نوفمبر 2020.بينما تعرضت زوجته لضغوطات شديدة لاجبارها على الامتثال لمطالب السلطات القطرية.
وبعد اشهر من احتجازه سمح له بالاقامة في منزل لمدة 3 اشهر تقريبا ثم سمح له بمغادرة البلاد ليجد نفسه في النهاية يواجه حكما غيابيا بالاعدام صدر ضده في 2023 بتهمة الجوسسة والتخابر مع دول مجاورة.
ويصر الطيب بن عبد الرحمان على مواصلة مسار التقاضي الذي اختاره لاسترداد حقوقه التي هضمت وكرامته التي اهينت وللصمود في وجه الظلم الذي سلط عليه وعلى غيره من المظلومين.
