الإفراج عن الوزير الأسبق عبد الرحيم الزواري

وحسب المعطيات المتوفرة فإن محاميي الزواري تمكنوا اليوم من اطلاع عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس والنيابة العمومية، على وصل التأمين الخاص بالضمان المالي الواجب ايداعه بحسابات الخزينة العامة للبلاد التونسية، مقابل الافراج عن منوبهم.

وتقرر اثر ذلك مباشرة اصدار بطاقة السراح الخاصة بعبد الرحيم الزواري والذي غادر السجن بعد استيفاء مختلف الاجراءات الادارية المتبعة في هذا الاطار.

ويذكر أن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد وافق أمس الخميس على الإفراج عن عبد الرحيم الزواري مقابل ضمان مالي قدره 18 مليون دينار.

وتم بتاريخ 10 نوفمبر الماضي إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق عبد الرحيم الزواري وذلك على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بصفقة عمومية أبرمها ديوان البحرية التجارية لاقتناء 7 سيارات من شركة بيع سيارات يشرف على إدارتها.

وتقرر فتح تحقيق قضائي للتثبت من مدى احترام الصفقة للتراتيب المتعلقة بالصفقات العمومية.
موزاييك