لم يمر… لن يتراجع… و أن لم تحدد الاجال
قانون تجريم التطبيع:
لم يمر… لن يتراجع… و أن لم تحدد الاجال
لا بد من تمرير قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني
حتى يكون موقف الدولة التونسية متجانس مع نفسه باعتبار أن الدستور ينص بوضوح أن الكيان
الصهيوني”عدوا”.
هكذا اكدت لنا الاستاذة ليلى حداد عن حركة الشعب و استاذة القانون و النائبة السابقة بالبرلمان انه يجب اولا و اساسا وضع نص قانوني يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني و يضبط العقوبة.
بماذا يمكن تفسير ما يقع تحت قبة البرلمان اليوم؟
نعلم كما يعلم الجميع إنه تم فعلا عقد جلسة عامة بتاريخ 2 فيفري 2023 للنظر في قانون تجريم التطبيع و ذلك بالتصويت من قبل اغلبية الأعضاء و أنه وقع خلالها التصويت على العنوان ثم المرور الى الفصلين الأول و الثاني ثم وقع رفع الجلسة على أساس استئنافها في اليوم الموالي و لكن ما قام به السيد بودربالة رئيس المجلس يعتبر خرقا للاجراءات حيث تعمد عرقلة مواصلة جلسة النظر في قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني مستندا في ذلك على عريضة قامت بها النائبة فاطمة المسدي لتوقيف عملية التصويت و التي لم تحظى ألا بامضاء الاقلية و بالتالي فانه لا وجود لسبب واضح و قانوني لعدم استئناف الجلسة العامة و هذا ما نعتبره اخلالا بالنظام الداخلي للمجلس.
ان لم يقع استئناف الجلسة العامة هل يمكن التراجع في النظر في قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ؟
هذا الأمر غير مطروح اليوم خاصة بعد العريضة التي امضى عليها اكثر من 80 نائبا و ذلك في اطار بلاغ على أثر تعليق الجلسة العامة النظر في قانون تجريم التطبيع و التي كان من المزمع استئنافها في الثالث من الشهر الجاري و بما انها لم تستانف في موعدها مقابل اصرار رئيس المجلس على تعطيل الجلسة اكد النواب الممضون على العريضة اصرارهم على ضرورة تعيين الجلسة المؤجلة و رفضهم اي نشاط برلماني الى حين الانتهاء من التصويت على القانون المذكور.
ماهو رإيك في موفف رئيس المجلس؟
اعتبر أن رئيس مجلس نواب الشعب اليوم في مأزق حقيقي مقابل اصرار اغلبية النواب على تمرين قانون تجريم التطبيع خاصة أن بودربالة اعتمد في تبريراته على تصريح للسيد رئيس الجمهورية على اعتبار أن مقترح القانون سيضر بالمصالح الخارجية لكن أصبح هذا المبرر لا قيمة له بعد أن اكد السيد الرئيس ضمنيا خلال خطابه الأخير انه من حق مجلس الشعب مواصلة النظر في هذا القانون مع ضرورة التدقيق في بعض الفصول و الملاءمة مع بعض النصوص القانونية بالمجلة الجزائية خاصة منها الفصل 60 و المندرج في باب الأعداء على الامن الداخلي .
و على هذا الاساس لم يعد للسيد بودربالة اي سبب واضح لتعطيل الجلسة العامة من أجل التصويت على هذا القانون بعد القيام بجملة التعديلات اللازمة
ماهو موقف حركة الشعب من قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ؟
ترى حركة الشعب أن تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ضروري باعتبار انه يؤكد على مفهوم “العدو” و هذا القانون يتلاءم مع النص العام الوارد بالمجلة الجزائية و الذي يحدد العلاقة بين الدولة التونسية و الكيان الصهيوني.
و نحن كحركة الشعب مع تمرير هذا القانون كموقف مبدئي نعبر فيه على الصراع العربي الصهيوني و نصرتنا للقضية الفلسطينية.
و نؤكد من خلاله انه على الدولة التونسية أن تكون متجانسة مع نفسها باعتبار أن الدستور ينص أن الكيان الصهيوني عدو لكنه لا يجرم و لا يعاقب التعامل معه.
ماهو موقفك من المعاملات التونسية الصهيونيةو كيف ترين البديل ؟
للأسف نحن و أن رفضت بلادنا الاعتراف بالكيان الصهيوني ألا أن ذلك يعتبر منقوصا ما لم يقع تجريم التطبيع في المعاملات مهما كان نوعها و نفعها.
كثيرون لا يعرفون بوجود شركات تونسية تستورد بضاعة صهيونية في مجالي الصناعة و الفلاحة كما أن هناك أكاديميين تونسيين يتبادلون المعاملات مع الصهاينة خاصة في مجالي الطب و الصيدلة.فضلا على أن رقم معاملات الدولة التونسية مع الكيان بلغ سنة 2015 حوالي 3٫3 مليون دولار و بلغت الصادرات الاسرائيلية لتونس 810 مليون دولار و بذلك احتلت بلادنا المرتبة 86 عالميا في مجال أهم الموردين الى السوق الكيان الصهيوني بحجم مبادلات ناهزت 5٫5 مليون دولار سنة 2017.و نحن في اطار حركة الشعب نرى من خلال هذه الأرقام المفزعة انه على الدولة أن تحدد موقفا يتجانس مع نفسها و رفض التعامل مع “العدو” بل اكثر من ذلك وجب تجريم هذا التعامل و تحويل معاملات هذه الشركات نحو وجهات عالمية اخرى و بالمصادقة على قانون تجريم التطبيع لن يبقى أمامها ألا الغاء عقودها مع الكيان لأنهم في هذه الحالة سيجدون انفسهم امام نص يجرم تعاملاتهم مهما كان نوعها اقتصادية كانت أو ثقافية أو رياضية.و يكون فيه موقف الدولة واضحا و حتى إن لم يمر هذا القانون اليوم فأنا اغلبية اعضاء المجلس لن يتراجعون عن اصرارهم على للمصادقة عليه و إن كان لاجل غير مسمى.
نجلاء العوني
