رئيس ودادية مديري المدارس الابتدائية الودادية تعرضت الى مظلمة تجاوزت ربع قرن وسنتوجه الى رئيس الجمهورية لانصافنا

قال رئيس ودادية مديري المدارس الابتدائية الهادي بن خدود في ندوة صحفية عقدها اليوم بمقر نقابة الصحفيين التونسيين ان الودادية تعرضت الى مظلمة تجاوزت ربع قرن رغم كل الوثائق والمستندات التي تثبت حقوقها في عملية مماطلة طويلة تطرح نقاط استفهام وتعجب.
وكشف رئيس ودادية مديري المدارس الابتدائية ان المشرفين على الودادية سيتوجهون الأسبوع المقبل الى قصر قرطاج لرفع شكوى الى رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ان أوصدت كل الأبواب في وجوههم رغم تحركهم في مختلف الاتجاهات من أجل إيجاد حلا لفض هذا الاشكال الذي ظل يراوح مكانه على مدى السنوات الماضية.
وأوضح الهادي بن خدود ان الودادية اقتنت قطعة ارض سنة 1997 مساحتها 21 هكتارا لفائدة منخرطيها لكنها لم تحصل على تراخيص البناء رغم ان الأرض كانت قبل اقتنائها من صاحبها مصنفة ضمن مناطق الترخيص ، ولم يتعلق بها أي اشكال قانوني أو قرارات تمنع استغلالها للبناء.
وأضاف الهادي بن خدود “كلما طلبوا منا وثيقة الا واحضرناها لهم لكن وزارة الفلاحة تؤكد لنا في كل مرة ان اشكال قطعة الأرض ليس من مشمولاتها ، ولو انه لما اقتناها صاحبها واستغلها مقطع حجارة سمحوا له بقطع كل الأشجار بمساحة الأرض لكن لما اقتنتها الودادية اكدوا لهم انها منطقة غابية ، وطال بذلك مسلسل المماطلة ، وحتى لما ادعوا أن الأرض منطقة تحجير مديناهم بكل الوثائق التي تثبت عكس ذلك فأكدوا لنا انها تابعة للنحلي ومديناهم بما يثبت ان أرض الودادية خارج املاك الدولة ،والغريب ان كل ذلك يحصل مع الودادية في وقت انه تم منح رخص للبعض لتشييد منازل في أماكن قريبة من قطعة ارض الودادية”
واستطرد الهادي بن خدود قائلا “تواصلت المظلمة رغم ان وزارة الفلاحة اكدت لنا انه للبناء يتوجب الابتعاد 3 أمتار على مجاري المياه كما ان بلدية اريانة صنفتها أرض سكنية سنة 2002 وفي مارس 2015 قالوا لنا سنعيد مثال التهيئة.والاغرب والأخطر ان احد المسؤولين الذي رفعنا له شكوى قال لنا حرفيا “ثماش قطيعة أرض معاكم” ، وفي جوان تم تعليق الخارطة الفلاحية وحرمونا من 7هكتارات وحتى لما قدمنا اعتراض من 7 اصبحت 9 هكتارات. اليوم كل العيون على هذه الأرض واذا مات رئيس الودادية ضاع كل شي”
وأفاد الهادي بن خدود ان الودادية توجهت الى الموفق الإداري وابدى تفهما لكن الى اليوم لا وجود لشي ، كما توجهت الى هيئة مقاومة الفساد
دون أي تفاعل إيجابي ورفعت قضية الى المحكمة الإدارية في 2017 لكنها رفضت شكلا لأن للمحامي قدم القضية بعد الأجال، قابلت وزير الفلاحة سمير بالطيب وقالي اعملوها منتزه ولم يبد أي تفهم لفض هذا الاشكال،رغم أن قانون التحجير لا ينطبق علينا ، وهو ما سيضطرنا الى رفع الامر لرئيس الجمهورية الذي نطلب منه انصافنا وتطبيق القانون باعتبار ان قانون التحجير لا ينطبق علينا وقانون الغابات لصالحنا”