تنظم الاورومتوسطية للحقوق يومي 27 و 28 ماي 2023 بمدينة الحمامات ورشة عمل دولية حول الافلات من العقاب في العنف الاقتصادي ضد النساء من وجهات نظر متقاطعة بين ضفتي المتوسط.
تندرج هذه الورشة ضمن مشروع “مناهضة العنف ضد النساء من خلال الحوار و دعم القدرات” الذي يهدف الى تنفيذ القانون عدد 58 و خاصة فيما يتعلق بالعنف الاقتصادي المسلط على النساء و ذلك بالشراكة مع وزارة الاسرة و المرأة و كبار السن بتمويل و دعم من الوكالة السويسرية للتنمية و التعاون و الوكالة السويدية للتعاون الانمائي.
إن الاورومتوسطية للحقوق على وعي تام ان مسألة مكافحة الإفلات من العقاب على العنف الاقتصادي ضد النساء هي مسألة حساسة وهامة في السياق الوطني والدولي الحالي حيث يتضمن العنف الاقتصادي الرقابة المالية والتمييز في الأجور ومحدودية فرص الالتحاق بالتعليم والفرص الاقتصادية، ويحمل آثارًا مدمرة على المستوى الشخصي والمجتمع.
تبحث ورشة العمل التي تنتظم على مدى يومين وتستضيف ثلة من الباحثات و الباحثين و من ممثلي و ممثلات المجتمع المدني من ضفتي المتوسط الأسباب الجذرية للإفلات من العقاب المعايير الاجتماعية التمييزية والقوانين والسياسات الاقتصادية غير المتسقة مع احتياجات النساء، وكذلك الأنظمة القضائية غير الملائمة.
و تتسبب العواقب المدمرة للإفلات من العقاب في تأثير سلبي على النساء. يعاني النساء الضحايا من ضعف حالتهن وهشاشتهن النفسية والبدنية، ويؤثر الإفلات من العقاب أيضًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من خلال فقدان الإنتاجية والقدرة التنافسية للشركات والعجز الضريبي.
في هذا الصدد تقول الاستاذة منية بن جميع عضوة اللجنة التنفيذية للاورومتوسطية للحقوق : “ا لتحسين الإطار القانوني وتدابير السياسة الاقتصادية والاجتماعية وأنشطة المجتمع المدني لدعم النساء ضحايا العنف الاقتصادي، يجب تعزيز حماية حقوق المرأة وتنفيذ القوانين المتعلقة بها بشكل صارم، وتشجيع مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية وضمان المساواة في الأجور. كما يلعب المجتمع المدني دورًا هامًا في رفع الوعي وتقديم الدعم للنساء ضحايا العنف الاقتصادي. يتوجب اليوم من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة
وتعزيز التوعية وتحسين الإطار القانوني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي دعم النساء ضحايا العنف الاقتصادي وتحقيق مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا للجميع”.
و تضيف السيدة ليليا الرباعي مديرة الحوار في المنطقة الاورومتوسطية “في تونس، يتعرض النساء للتمييز الاقتصادي على مختلف الأصعدة، سواء في الحصول على عمل أو المساواة في الأجور أو حقوق الملكية العقارية وفرص أخرى. على الرغم من أن التشريع التونسي يمنع التمييز في الأجور، إلا أنه لا يتم احترام ذلك دائمًا خصوصا في القطاع الفلاحي ، حيث يتلقى النساء أجورًا أدنى من الرجال. و في قطاعات اخرى تكون فرص الترقية محدودة”.
بالإضافة إلى ذلك، يجد النساء غالبًا أنفسهن في وظائف غير مستقرة أو مؤقتة أو غير منظمة، مما يجعل وضعهن الاقتصادي أكثر هشاشة. تكون فرص وصول النساء إلى الموارد الاقتصادية أيضًا محدودة، بسبب قلة فرص التعليم والتدريب المهني والصعوبات في الحصول على القروض والخدمات المالية الأخرى”.
يسعى برنامج “الحوار في تونس”، من خلال المشروع إلى دعم تفعيل القانون 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة من خلال توعية مختلف المتداخلين وتعزيز القدرات وتحسين الإطار القانوني والتدابير السياسة، الاقتصادية والاجتماعية ضمن تمشي شامل و تشاركي يدمج بين المستويين.
