ندوة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في تونس: نحو خطة عمل وطنية

وبعد سنوات من النقاش حول شعار “يجب على الشركات احترام حقوق الإنسان”، يجمّع هذا التأكيد الآن العديد من الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني في العالم تقريبًا. وقد تم التوصل في سنة 2011 إلى إجماع حول المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ومع الاعتراف بالتقدم الذي أحرزه النشاط الاقتصادي، لاحظ العديد من الخبراء (بما في ذلك في الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي) أن النمو لا يقلل من الفقر في العالم، بل على العكس من ذلك، يؤدي إلى المزيد من عدم المساواة في المجتمع ويسبب بانتظام أضرارا بيئية.
يقرَ هذا الإطار الدولي بالحاجة الملحة للرد على الاضطرابات والظلم الناجم عن العولمة الاقتصادية والحد من البعد الطوعي التي تقترحه معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات في منع الانتهاكات المحتملة. فهو يضع التزامات واضحة على الدول والشركات (الوطنية والمتعددة الجنسيات وعبر الوطنية) لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها ومعالجة مخاطر الآثار السلبية المرتبطة بالنشاط التجاري على حقوق الإنسان. وهكذا، يمنح القانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للدولة التونسية كل الشرعية القانونية والسياسية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات على هؤلاء المواطنين ولبناء مستقبل مستدام.
وفي هذا الصدد، التزمت تونس خلال المنتدى السنوي الحادي عشر للأعمال التجارية وحقوق الإنسان بإرساء خطة عمل وطنية لتفعيل مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن حقوق الإنسان والأعمال التجارية وهو ما دفع المشاركين في هذا المؤتمر إلى مطالبة الدولة بوضع سياسة حكومية تشاركية بشأن وضع حقوق الإنسان كأولوية للشركات العمومية والخاصة والأجنبية ، ولا سيما فيما يتعلق بالمسألة البيئية من خلال وضع خطة عمل وطنية بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة من أجل تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن احترام حقوق الإنسان في الأعمال التجارية وتعزز احترام حقوق الانسان في الأنشطة الاقتصادية من أجل منع الانتهاكات وحماية واحترام حقوق الإنسان لأن النمو الاقتصادي وجلب الاستثمار لا يجب أن يكون مبررا لانتهاك حقوق الانسان على حد تعبير البيان.

كما دعى المشاركون إلى ضمان فعالية اللجوء القانوني إلى الأفراد ، والتصدي للعقبات القانونية والعملية وغيرها ، مثل الفساد والضغوط الاقتصادية والسياسية أو الوصول إلى المعلومات من أجل تيسير نفاذ ضحايا الانتهاكات الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية إلى العدالة من خلال تسهيل الإجراءات القضائية وتسريعها وإعانة وتوجيه الضحايا وتفعيل النفاذ إلى المعلومة وتسيير النفاذ إلى الأدلة كما شملت التوصيات الصادرة عن الندوة ضرورة مراجعة التشريعات الوطنية بحيث تلزم الشركات الوطنية والدولية بواجب الشفافية وبالتالي تلزم بنشر دراسات الأثر البيئي وإجراء دراسات حول الأثر الاجتماعي لأنشطتها مع تحميل هذه الشركات مسؤولياتها في الأضرار البيئية والصحية والسلامة التي تسببها الأنشطة الاقتصادية وتشريك المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والبيئية والمجتمعات المحلية في أخذ القرار السياسي والتشريعي خاصة في السياسات أو التشريعات التي قد تهدد حقوقهم.