ندوة دولية حول برنامج جرد وتقييم الأصول المادية الثابتة للدّولة.

وتندرج الندوة الدولية في إطار سلسلة من الأنشطة التحسيسيّة والإعلاميّة والتكوينيّة الهادفة للتعريف ببرنامج جرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدولة تجسيما لمقتضيات اعتماد النظام المحاسبي الجديد وفقا لتوجّهات القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019.

وفي كلمته أبرز السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أهمية ضبط أملاك الدولة والجرد التام لها وتقييمها ومسك سجلاتها، مؤكدا على تطوير الجهود المتعلقة بإصلاح سجلات أملاك الدولة مما يساعد على تسوية الترسيمات القديمة وتصحيحها الى جانب ادراج الترسيمات الجديدة وتحيين السجلات.

كما أوضح ان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تنخرط عبر هذا البرنامج في تنفيذ سياسات وأولويات الحكومة خاصة منها برنامج الإنعاش الاقتصادي وبرنامج الإصلاحات الكبرى بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط.

وأشار في هذا السياق الى ان اعمال الجرد والتقييم ستمكن فضلا عن إقامة موازنات الدولة وقوائمها المالية وفق النظام المحاسبي الجديد٫ من اصلاح سجلات ضبط أملاك الدولة عبر تحيين معطياتها وتطهيرها، بما يساعد على تحسين مناخ الأعمال ويوفر على الباعثين عناء البحث عن مواقع ملائمة لمشاريعهم ويدعم شفافية الإجراءات بما يعزّز المساواة أمام خدمات العقار الدولي ويساهم في بناء الثقة بين المصالح الإدارية والمنتفعين بخدماتها.

ومن جهتها أكدت السيدة سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية على أهمية التنسيق الجاري بين وزارة أملاك الدّولة ووزارة المالية وخاصة مصالح مجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية في تنفيذ برنامج الجرد والتقييم.
وفي كلمته، أكد السيد سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط على أهمية هذا البرنامج باعتبار تأثيراته الايجابية المنتظرة على دفع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص مشيرا إلى أن هذا المشروع الاصلاحي يندرج ضمن خطة الانعاش الاقتصادي وعلى الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال.

وتجدر الإشارة إلى أن عديد المداخلات أثثت الندوة الدّولية قدّمها خبراء من تونس والخارج من بينها ما يتعلق بالبرنامج الوطني لجرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدّولة الآفاق وأهم التحديات وكانت الندوة مناسبة للتعرف على التجارب المقارنة في المجال.