قال الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي معز حديدان أن قانون المالية التكميلي لـ2022 بُني على فرضية أن تونس ستتحصل على قرض من صندوق النقد الدولي، وبالتالي اليوم يجب إيجاد قانون مالية تكميلي للقانون التكميلي الأول وفق تعبيره.
وأضاف حديدان أن الوضع الاقتصادي قد يشهد هزات خلال الأشهر القادمة إذا لم تتمكن تونس من الحصول على قروض خارجية إلى حدود شهر أفريل أو ماي القادمين، فإن الدولة ستكون غير قادرة على تسديد ديونها، وهو سيناريو خطير سيُدخل البلاد في متاهات جديدة..
واقترح معز حديدان جملة من الحلول يتعلق أهمها برئيس الدولة قيس سعيد، داعيا إياه إلى تغيير خطابه وضم جميع الأطراف حوله ومصارحة الشعب والاعتراف بالخطأ وإقناع الجميع بضرورة القيام بالإصلاحات واعتماد خطاب مُجمع.
كما تحدث حديدان في تصريح إذاعي عن ضرورة تغيير حكومة نجلاء بودن، وأوضح أنه يمكن للرئيس تعيين حكومة كفاءات اقتصادية ذات صلاحيات كبيرة.
وشدد على أنه في صورة عدم اتباع هذه الحلول فإن تونس ستتجه إلى أزمة شديدة بحلول منتصف شهر مارس القادم وستشهد صعوبات في توريد بعض المواد الأساسية.
