تونس في 20 ديسمبر 2022
تتابع النقابة الوطنية للصحفيين التونسين باهتمام شديد الوضع الاجتماعي المتردي في جريدة “آخر خبر” الالكترونية، حيث لم يتحصل الزملاء في المؤسسة على رواتبهم منذ 3 أشهر بالاضافة إلى عدم التزام إدارة المؤسسة بتمكينهم من كافة مستحقاتهم والايفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتغطية الاجتماعية.
وأمام مواصلة ادارة المؤسسة اعتماد سياسة المماطلة والتسويف يهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن:
-تندد بسياسة التجويع والهرسلة التي يعتمدها صاحب جريدة “آخر خبر” تجاه كل العاملين في المؤسسة في تجاهل تام لكل القوانين الشغلية.
-تؤكد مواصلتها الدفاع عن حقوق الزملاء في جريدة “آخر خبر” والتوجه إلى القضاء.
-تدعو أجهزة الدولة والتفقدية العامة للشغل إلى تحمل مسؤوليتها في فرض احترام القانون عند تشغيل الصحفيين وضمان حقوقهم، والتصدي لحالة خرق القانون المتواصلة من قبل عدد من أصحاب المؤسسات الإعلامية.
-تنبه من خطورة تفشي مثل هذه الممارسات في عدد من المؤسسات الاعلامية الخاصة وتحمل السلطة مسؤولية تطبيق القانون على الجميع لضمان حقوق الصحفيين العاملين في تلك المؤسسات.
– تدعو أصحاب المؤسسات الاعلامية الخاصة إلى الايفاء بتعهداتهم والالتزام بحقوق الصحفيين، كما تؤكد النقابة استعدادها للدفاع عن حقوق منظوريها بكافة الاشكال النضالية المشروعة.
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
محمد ياسين الجلاصي
