العنف ضدّ النساء، نضال مُشترك في بلدان المغرب الكبير

اختتامّا لفترة الستة عشر يومًا من النشاط ضدّ العنف المسلّط على النساء والفتيات، نظّمت الأورو-متوسطيّة للحقوق بالاشتراك مع منظّمة “دانار-DANNER”، في التاسع والعاشر من شهر ديسمبر/ كانون الأوّل في تونس مؤتمرًا إقليميًا حول أشكال العنف المُمارس ضدّ النساء في بلدان المغرب الكبير وذلك تحت شعار: “العنف ضدّ النّساء، نضال مُشترك”.
كان هذا المؤتمر بمثابة فرصة للمّ شمل مختلف الأطراف الفاعلة من المجتمع المدني التونسي والجزائري والمغربي وذلك لكي تستعرضَ مع بعضها البعض الحالة الراهنة فيما يتعلّق بأشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس والعنف الجنسي وتضعَ تشخيصًا لها. كما أتاح المؤتمر تحقيق تآزر إقليميجديدمن أجل دعم عمليّة دعوة مشتركة بين البلدان الثلاثة تُنادي بمواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقات الدولية المُصادق عليها من قبل البلدان الثلاثة.
لم تقضِ البلدان على الأسباب الكامنة وراء العنف المُمارس. إذ لا تزال في كافّة أرجاء المنطقة، العديد من أشكال التمييز القانوني قائمة ولا سيّما في قانون الأسرة،وما زالت عمليّات التحقيق في قضايا العنف و حماية الضحايا و رعايتهنّ وملاحقة المرتكبين و معاقبتهم ،لا ترقى إلى مستوى الحرص الواجب الذي تلتزم به هذه البلدان.
-إذ وفقًا لتقييمات المجتمع المدني،لا تزال معدّلات العنف ضدّ النساء سواء أكان عنفًا اقتصاديًا،أو جسديًا أونفسيًاأو جنسيًا أو مؤسسيًا
– مقلقة في سياق ما بعد الوباء الذي زاد بدوره من المخاطر التي تعترض الكثير من النّساء والتي كانت أصلًا مرتفعة.
إنّ الأرقام والإحصاءات التي قدّمها المجتمع المدني مُقلقة للغاية في حين أنّ تلك التي تعرضُها السلطات لا تمثّل سوى أنصاف حقائق ولا تؤكّد سوى على حدوث تحسّن ملحوظ في السنوات الخمس الأخيرة.
أمّا فيما يتعلّق بحماية الضحايا ورعايتهنّ، فلا يزال المجتمع المدني هو الجهة الرئيسية الموفرّة لهذين العنصرين.
وما فتِئ الإفلات من العقاب هو القاعدة من جرّاء القوانين الجنائية والممارسات القضائية التي تنقل الصور النمطية الأبوية حول العنف وتُشرّعها.
إن كانت النساء يُقتلن فذلك لأنّه ما من تدابير وقائية لمنع العنف وما من حماية موفّرة للضحايا ناهيكَ عن أنّ المُعتدين يتمتعون بإفلات واسع من العقاب.
وعليه، فإنّنا ندعو نحن الموقعون على هذا البيان الصحفي من جمعيّات ومنظّمات ونشطاء، السّلطات المعنية إلى:
– مواءمة ترسانتها القانونية مع المعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان ومحاربة العنف مثل اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة (سيداو) واتفاقيّةالمجلس الأوروبي لمنع العنف ضد المرأة و العنف الأسري ومكافحتهما (اتفاقيّة اسطنبول).
-إجراء دراسات استقصائيّة بشكل دوري حول ضحايا العنف ونشرها، تتيح قياس المعدلات الحقيقية للعنف المُمارس وجرائم قتل النساء بالإضافة إلى عدد الإجراءات القانونية المُتخذة والأحكام الصادرة وطبيعتها.
– رصد ميزانيّات كبيرة لمكافحة العنف ضدّ النساء في مختلف الوزارات وتخصيص ميزانيّة محدّدة لرعاية الناجيات.
– محاربة الصور النمطية المتعلّقة بالنوع الاجتماعي والتشجيع على تغيير الذهنيات لصالح ثقافة المساواة وتحديدًا ضدّ العنف المُسلّط على النساء.
ويتمّ ذلك عبر تطوير استراتيجيّات اتّصال عامّة تتكيّف مع مختلف الفئات السكانية المستهدفة وقطاعات التدخل المتنوّعة.
– مراعاة مواصفات الأشخاص عند توظيفهم في مختلف هيئات التدخّل في مجال العنف (كالقوى الأمنية والجسم التعليمي والجسم القضائي…) وتدريبهم تدريبًا متواصلًا على التقنيات اللازمة من أجل توفير رعاية ملائمة ولائقة بالناجيات من العنف وإجراء تقييم ومتابعة مَنهجييّن.
ويتعيّن أن يتشبّع هؤلاء الأشخاص بمبادئ حقوق الإنسان وأن يكونوا على وعي بمسألة العنف المسلّط على النساء.
– تفعيل الإجراءات والآليات القائمة لمحاربة العنف ضدّ النساء من قبيل مراصد حالات العنف وهياكل حماية الناجيات من العنف ورعايتهنّ.
الجهات الموقّعة:
-الأورو-متوسطيّة للحقوق
– منظّمة “دانار-DANNER”
– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (ATFD)
– الرابطة التونسية لحقوق الإنسان (LTDH)
– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES)
-مجموعة توحيدة بن الشيخ
– الاتحاد الوطني للمرأة التونسية (UNFT)
– جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية – AFTURD
– مبادرة موجودين للمساواة
-اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
-An-nili
– جمعية النساء من أجل المواطنة والتنمية في جندوبة
– جمعية كرامة بتورز
-جمعيّة مواطنة وحريّات بجربة
-جمعية التلاقي
– جمعيّة معًا للمواطنة والتغيير
– جمعيّة جسور المواطنة- الكاف
-الجمعية التونسية أولادنا
– جمعية متطوعون بوعرادة
– جمعية أشكال وألوان واحية بقابس
-جمعية حماية البيئة والتنمية المستدامة بقبلي
-جمعيّة نور النسائية
-جمعيّة المرأة والمواطنة بالكاف
-“دمج”- الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
-جمعيّة TharwaN’FadmaN’Soumeur
-جمعيّة المبادلات الثقافية الجديدة الفرنسية- الجزائرية
– المنظمة الإفريقية للأرضية المشتركة
– جمعيّة التحدي للمساواة والمواطنة
– جمعيّة عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة
– الجمعيّة الديمقراطية لنساء المغرب
– منظّمة هيومنرايتسووتش
– جمعيّة مبادرات لحماية حقوق النساء
– عبد الرزاق الحنوشي
-جمعية صوت المرأة الأمازيغية
-جمعيّة تطلّعات نسائية
-جمعيّة أمل للمرأة والتنمية
-الهيئة التحضيرية للجنة المغربية لحقوق الإنسان- قسم وجدة
– المركز الدنماركي للدراسات حول النوع الاجتماعي والمساواة والعرق (كفينفو)
– جمعيّةالتعاون لتنمية البلدان الناشئة (COSPE)
– جمعيّة بلا حدود
مؤسسة نساء الأطلس المتوسّط