خبراء يؤكدون: قرض صندوق النقد الدولي خطوة أساسية لكنه لا ينعش الاقتصاد التونسي

اعلن صندوق النقد الدولي حصول اتفاق تمويل مع تونس مدته 48 شهرا بقيمة 1،9 مليار دولار أمريكي.
ويخضع الاتفاق النهائي لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي والذي من المقرر أن يناقش في ديسمبر القادم.
سوف يعمل البرنامج الوطني للاصلاح التونسي على احتواء النفقات وخلق حيز مالي للدعم الاجتماعي وتحسين العدالة الضريبية من خلال اتخاذ خطوات لادخال القطاع غير الرسمي في شبكة الضرائب.
أثار قرض صندوق النقد الدولي لتونس ردود افعال عديدة أجمعت اغلبها على عدم قدرة هذا القرض الزهيد على تمويل عجز الميزانية، حيث أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن تونس لم تحصل بعد على هذا القرض وإنما على الموافقة المبدئية من خبراء الصندوق باعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2023 والاطلاع عليه قبل التوقيع النهائي على القرض، لكنه أكد ان تونس في حاجة إلى قروض أخرى لتتمكن من تعبئة موارد الميزانية حتى نهاية السنة الحالية.
كما أكد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أن تونس كانت في طريق مفتوحة للحصول على القرض بعدما بدأت في تنفيذ كل الإصلاحات الإقتصادية المستوجبة وفيما يتعلق بالتقليص من قيمة القرض من 4 مليارات دولار إلى 1،9 مليار دولار قال إن حقوق السحب لتونس كبلد مساهم في الصندوق لا تسمح له باقتراض أكثر من ملياري دولار.
ورجح خبراء أن الملياري دولار غير كافية بما أن عجز الميزانية يتعدى 25 مليار دينار وبالتالي لن يكون الإتفاق مع الصندوق حلا لإنعاش الاقتصاد التونسي لكنها خطوة أساسية وجيدة على الأقل على المدى القصير وحتى في حال لم تتحصل تونس على المبلغ المطلوب فإن التوقيع مع الصندوق سيفتح مجالا أمام الاقتراض من دول أخرى. وكانت اليابان قد أعربت عن إمكانية تمويل الإقتصاد التونسي بمجرد إبرام تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
تجدر الإشارة إلى أن التمويل سيقدم على 4 أقساط مع مراجعة كل 3 أشهر وإذا لم تتطور الإصلاحات فسيتم تعليق البرنامج.
وهيبة علبوشي