قرار قضائي بمنع بث ‘الحقائق الأربع’…الهايكا ترفض وتحذر…
انتقدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس المؤرخ في 7 أكتوبر 2022 والمتعلق بمنع حلقة من برنامج “الحقائق الأربع” بالقناة التلفزيونية الخاصة “الحوار التونسي”، والذي قالت إنه جاء “بحجة ضمان حسن سير الأبحاث والحفاظ على سرية التحقيق”.
وعبرت “الهايكا”، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، عن رفضها لما وصفته بـ”التوسع غير المبرر في استعمال مفهوم سرية الأبحاث” وتحويله إلى أداة للحد من دور الصحافة المحوري في كشف الحقيقة.
وحذّرت من خطورة استسهال بعض القضاة اللجوء إلى الرقابة المسبقة و”تحويل هذا الإجراء إلى أداة للصنصرة في تهديد واضح لحرية الصحافة لما فيه من ترهيب للصحفيين وتأثير على استقلالية المؤسسات الإعلامية”.
وأشارت إلى أنّ واجب احترام سير التحقيق وعدم كشف معطيات من شأنها التأثير في الأبحاث أو المس من الحياة الخاصة للأشخاص أو خرق قرينة البراءة لا يعني تعطيل العمل الصحفي بالكامل وتحويل سرية الأبحاث إلى تعلة لحجب المعلومة.
ودعت “الهايكا” وزارة العدل والمؤسسات القضائية إلى وضع حد لهذه التجاوزات وتحمل مسؤوليتها في ضمان تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات واحترام مبادئ حرية الإعلام وصلاحيات الهيئة التعديلية.
كما ذكّرت في هذا السياق بأن حرية الصحافة حق أساسي وأن سرية الأبحاث استثناء لا يجب التوسع في تأويله إلى درجة المس من الحقوق الدستورية للصحفيين وعلى رأسها منع الرقابة المسبقة على المضامين وسرية مصادرهم وحق المجتمع في المعلومة.
كما ذكّرت بأن القطاع السمعي البصري يخضع لآلية التعديل التي يضبطها المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والذي يعهد للهيئة، بصفة حصرية، مهمة مراقبة مدى تقيد القنوات التلفزيونية والإذاعية بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة ثبوت خروقات على مستوى المضامين التي تبثها.
كما أكّدت دعمها لكل المبادرات والمجهودات الرامية لتقديم مضامين إعلامية ذات جودة تمكن الإعلام التونسي من القيام بدوره في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات ومحاربة مظاهر الفساد.
