وزير الشؤون الاجتماعية يشرف على افتتاح يوم إعلامي حول العفو الاجتماعي لفائدة الناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية

أشرف السيد مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية بمشاركة السيد محمد المعز بلحسين وزير السياحة على افتتاح فعاليات اليوم الإعلامي حول العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات الضمان الاجتماعي لفائدة الناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية.
خلال كلمة الترحيب ذكّر السيد عماد التركي الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأهمية إجراء طرح خطايا التأخير في تمكين المؤسسات من مواصلة نشاطها والمحافظة على قدرتها التشغيلية من جهة وتمكين العاملين لحسابهم الخاص وأجراء المؤسسات من مواصلة الانتفاع بكافة منافع التغطية الاجتماعية ودعا جميع الناشطين في قطاع السياحة والصناعات التقليدية إلى الانخراط بهذا الاجراء.
وفي كلمته أكّد السيد وزير الشؤون الاجتماعية على ضرورة إيلاء قطاع السياحة والصناعات التقليدية المكانة اللازمة باعتباره أحد أهم ّ القطاعات الاستراتيجية لما يوفره من قدرة تشغيلية كبيرة وعائدات مالية لخزينة الدولة وأكثر القطاعات تضررا جراء جائجة كورونا. كما استعرض السيد مالك الزاهي خلال كلمته جملة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمرافقة القطاع السياحي على غرار :
– جدولة ديون المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية
– اسناد منح استثنائية وظرفية لفائدة عمال المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية والأدلاء السياحيين
– تكفّل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية.
وللتذكير فإن هذه الإجراءات مكّنت 226 مؤسسة من الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي، كما تمّ اسناد 74 ألف منحة لفائدة عمال المؤسسات السياحية والأدلاء السياحيين.
ومن جهته أكّد السّيد محمد المعز بلحسين على أهمية هذا اليوم الإعلامي للتحسيس بأهمية الانخراط بالعفو الاجتماعي والتعريف بإجراءات الانتفاع به لفائدة الناشطين بالقطاع السياحي باعتابر أن هذا القطاع يمثل محركا لقطاعات حيوية أخرى على غرار النقل والفلاحة والصناعات الغذائية والصحة والطاقة والأشغال العامة والمؤسسات المالية والصناعات التقليدية والتجارة والمهن والحرف الصغرى. كما بيّن السيد وزير السياحة أن الوزارة تعمل بالتشاور مع الوزارات والهياكل المعنية على غرار وزارة الشؤون الاجتماعية والمهنيين والشركاء الاجتماعيين على وضع خطة استراتيجية تهدف إلى النهوض بالقطاع السياحي لتحسين قدرته التنافسية وتدعيم الوجهة التونسية في ضفاف المتوسط.