نحو تقديم مشروع لتنقيح قانون نظام الاشتراك في الملكية بين الزوجين‎‎

وأكد رئيس ديوان وزيرة العدل، كمال ديب بن حسين،السعي إلى تقديم مشروع لتنقيح هذا القانون، مشيرا إلى أن الاشتراك في الملكية موضوع أسري هام و”شائك” وأن الوزارة في تواصل مع جمعية عدول الإشهاد لتنقيح القانون الخاص به.
من جهته، قال رئيس الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد، قيس قبادة، إنه سيتم تقييم هذا القانون الذي يعود لسنة 1998 وستصدر في اختتام هذا الملتقى جملة من التوصيات لتحسين النصوص القانونية والوقوف على ايجابياته وسلبياته.
وأوضح أن من بين الهنات تلك المتعلّقة بتصفية الأملاك المشتركة في حالة الطلاق أو وفاة أحد الزوجين، مشيرا إلى أن من بين المقترحات المرور مباشرة للحكم بالتصفية عوضا عن المرور بحكم قضائي للتصفية، حيث أنه في صورة وفاة الزوج على سبيل المثال ووجود أطفال قصر، فإنه ليس بإمكان الزوجة التصرّف في الممتلكات وبيعها او استغلالها حتى في ظل حاجتها الماسة للمال إلا ّ بعد تصفية المشترك بحكم قضائي.