نقابة الصحفيين تعلن الاضراب في مؤسسات الإعلام العمومي

أعلنت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد صباح اليوم الإثنين 14 مارس 2022، إقرار اضراب في مؤسسات الإعلام العمومي سيتم تحديد موعده واجراءاته لاحقا.
وقد أكدت محمد أن اعلان الإضراب خطوة نحو القطع مع محاولة السيطرة على التلفزة التونسية وقطاع الإعلام عموما واغراقه في الفوضى، مؤكدة انفتاح النقابة على اي محاولة تفاوض جدية من الحكومة في خصوص اصلاح الوضع في الإعلام العمومي وفي قطاع الإعلام ككل.
واشرت محمد ان التلفزة التونسية تغلق أبوابها أمام الأطراف الوسيطة كالأحزاب السياسية والتي لم تتلقى منذ 26 جويلية 2021 أي دعوة لحضور البرامج الحوارية ما جعل الخطاب أحادي الجانب ويتماهى فقط مع الخيارات السياسية لجهة واحدة. وشددت أميرة محمد خلال مداخلتها في الندوة الصحفية المنعقد بمقر النقابة الوطنية لصحفيين التونسيين أن النقابة “لا تعارض أي جهة ولا تساند أي جهة هذفها هو النهوض بالإعلام وضمان التعددية والموضوعية”.
وكانت التلفزة التونسية قد رفضت عديد مقترحات البرامج السياسية التي تقدم بها قسم الانتاج بتعلة حماية “مصلحة البلاد” واتخذت الادارة الحالية الابتعاد على الجوانب المتعلقة بالوضع السياسي العام والتوجه نحو البرامج ذات الطابع الاجتماعي وذات الطابع “لايت” على حد تعبير المتدخلين في الندوة..
وفي هذا الإطار شددت رئيسة فرع النقابة بالتلفزة التونسية هدى ورد على نقض إدارة التلفزة التونسية لوعودها التي قطعتها في جانفي 2022 بوضع برمجة واضحة و بإعادة هيكلة المؤسسة وهيكلة قسم الاخبار وهو ما دفع العاملين والعاملات في مؤسسة التلفزة التونسية إلى دخول عدة تحركات من أجل دفع عجلة الاصلاح تم على إثرها إحالة صحفية على مجلس التأديب في ضرب لحق العمل النقابية.
وقد تواترت منذ جانفي المنقضي محاولة التضييق على عمل الصحفيين في التلفزة التونسية بتطويق المؤسسة من قبل الأمن و دخوله قاعة البث المباشر وقسم الإنتاج أثر اعلان العاملين للمؤسسة تحركات وتواترت المضايقات ذاخل المؤسسة. كما تعاني مؤسسة الإذاعة التونسية ووكالة تونس افريقيا للأنباء حالة من عدم الاستقرار بإدارتها مؤقتا من قبل مكلفين بالتسيير وهو ما عقد الأوضاع الاجتماعية داخلها وقد حتم الوضع المأزوم لمؤسسات الإعلام العمومي إعلان الإضراب فيها للقطع مع الوضع الراهن.