صندوق التأمين على فقدان الشغل، من أبرز نتائج مشروع “التحالف من اجل النمو الاقتصادي والتشغيل / الحوار الاجتماعي”

اختتم أمس الثلاثاء 28 فيفري 2022 بتونس مشروع التعاون التونسي الألماني “التحالف من أجل النمو الاقتصادي والتشغيل / الحوار الاجتماعي” الذي تواصل تنفيذه على مدى 4 سنوات بميزانية قدرت بنحو 5 مليون اورو، والرامي إلى دعم هياكل وآليات الحوار الاجتماعي بتونس ودعم قدرات الأطراف الاجتماعية الثلاثة في هذا المجال من أجل النهوض بالتشغيل.
وأفاد الخبير بقسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل محمد البكاي أن من اهم ما جاء به مشروع “التحالف من اجل النمو الاقتصادي والتشغيل/ الحوار الاجتماعي” هو إرساء “صندوق التامين على فقدان الشغل” ووضع “دليل مبسط للممارسات الجيدة لتعزيز التشغيلية والتوظيف” يتعلق باعادة تأهيل حاملي الشهادات العليا الباحثين عن عمل لتسهيل عملية ادماجهم في سوق الشغل.
واوضح البكاي ان تمويل “صندوق التامين على فقدان الشغل” يشارك فيه العمال بمساهمة بنسبة تتراوح من 1 الى 2 بالمائة من كتلة الاجور، والأعراف بقسط ثان، والدولة في صورة حصول عجز بميزانية الصندوق.
وحول تاريخ الانطلاق الفعلي لعمل هذا الصندوق، ابرز محمد البكاي ان هذا الأمر يرجع بالنظر الى المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يحدد تاريخ انطلاق نشاط الصندوق.
ومن جهة اخرى، أعلن الشروع خلال الايام القليلة القادمة في توزيع الدليل المبسط للممارسات الجيدة لتعزيز التشغيلية والتوظيف بمختلف مقرات اتحاد الشغل ومكاتب التشغيل ومختلف الجمعيات التي تعني بمسالة التشغيل.
ومن جهته، أشار مدير عام المجلس الوطني للحوار الاجتماعي نبيل مورالي الى أهمية مشروع “التحالف من اجل النمو الاقتصادي والتشغيل/ الحوار الاجتماعي” الذي مكن من اعداد العديد من الدراسات ومن توفير التجهيزات الضرورية للمجلس.
وتلقى المجلس الوطني للحوار الاجتماعي منذ انطلاقته سنة 2021، اكثر من 20 نص قانوني او امر حكومي او قرار حكومي متعلقة خصوصا بمجال الشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والتشغيل، وفق ما صرح به مورالي مقرا بان المجلس يشهد هذه الفترة “ركودا” نتيجة انتشار جائحة كورونا.
وقال رئيس المشروع لوكاس بوير أن برنامج “التحالف من أجل النمو الاقتصادي والتشغيل / حوار اجتماعي” مكن من دعم الحوار الاجتماعي التونسي حول مواضيع عدة من أبرزها التشغيل وساعد ايضا على تشجيع ادارة التعاون بين مختلف الفاعلين بالتركيز بشكل خاص على نقل المعرفة وتشكيل الشبكات وتبادل الخبرات.
وقال إن مشروع الحوار الاجتماعي لم يكن سهلا بالنظر الى ما شهده من اختلافات باعتبار طبيعة هذا الحوار، مشيرا إلى انه مكن رغم ذلك أكثر من 1200 ممثل عن أرباب العمل من حصص تكوين تكميلية في اطار أكاديمية منظمة الاعراف اضافة الى تمكين أكثر من 1900 ممثل نقابي من حصص تكوين تكميلية في إطار اكاديمية المنظمة الشغيلة.
وأشار إلى دعم المجلس الوطني للحوار الاجتماعي من خلال عديد التدخلات من بينها تجهيز مقر المجلس وانشاء فضاء اجتماعات للحوار الاجتماعي وتنظيم انشطة أخرى على غرار رقمنة تفقدية الشغل وتنظيم دورات تكوينية.
وجدير بالتذكير أن مشروع “التحالف من اجل النمو الاقتصادي والتشغيل/ الحوار الاجتماعي” هو مشروع تعاون دولي بين الحكومة التونسية ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والحكومة الالمانية ممثلة في الوزارة الاتحادية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وتم تنفيذه من قبل الوكالة الالمانية للتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبالشراكة مع مؤسسة “فريدريش ايبرت” ومؤسسة “كونراد اديناور” وغرفة التجارة الالمانية في الخارج.
ويهدف هذا المشروع الذي انطلق فعليا منذ سنة 2017 الى تعزيز القدرات في مجال الحوار الاجتماعي وتطوير مهارات الشركاء الاجتماعيين في التفاوض وارساء سياسات التشغيل وتعزيزها في تونس.