عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة صباح اليوم الجمعة 31 ديسمبر2021 اجتماعا طارئا،للنظر في ما وصفته بالتطورات الخطيرة عقب إختطاف نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، ووزير العدل الأسبق ونائب الشعب والمحامي.
وعبرت النهضة في بيان لها عن إدانتها الشديدة لعملية الاختطاف التي قامت بها عناصر بالزي المدني وما صاحبها من تعنيف الأستاذ البحيري وزوجته مؤكدة أن هذه الأساليب تذكربالبلطجة السياسية النوفمبرية،خصوصا مع نفي الجهات القضائية أيّ علم لها بما حصل”.
وحذرت حركة النهضة من الإنجرار إلى مربعات الخروج عن القانون والانحراف بالسلطة وإستغلال الظرف الاستثنائي لمنظومة الانقلاب لتصفية الخصوم السياسيين.
و اعتبرت في بيانها أن استهداف البحيري يتنزل في إطار ما تصفه بالتنكيل بالشخصيات الرافضة للانقلاب والحيلولة دون اجتماعها على مقاومة الإنقلاب والتخذيل عن التحرك المقرر ليوم عيد الثورة 14 جانفي، وتحويل وجهة أنظار الرأي العام عن القضايا الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والعجز عن إدارة شؤون البلاد واستباق ردود الأفعال الغاضبة عن قانون المالية لسنة 2022 الذي يثقل كاهل المواطنين ويضع المالية العمومية في عجز غير مسبوق.
وحملت الحركة النهضة وفق نص البلاغ المسؤولية عن حياة البحيري لمن اعتبرته “رئيس سلطة الأمر الواقع” قيس سعيد ولوزير داخليته توفيق شرف الدين و كل المتورطين في هذه القضية” حسب تعبيرها.
و أعلنت أنها باشرت عبر فريق من المحامين الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض.
