تثبيت المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم ” مخاطبا وحيدا في التحكيم الدولي بدولة النيجر …

ويعتبر هذا التتويج للمحكمة تتويجا لتونس التي تحظى بالتقدير وعلوّ المكانة بإفريقيا.

وفي مستهلّ كلمته، أكّد المستشار الخاص لرئيس دولة النيجر السيد “موسى هارونا” أن المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم تم تثبيتها قانونا مخاطبا وحيدا لفض النزاعات بدولة النيجر معاضدة لمجهودات الدولة، وهو ما يعتبر تقدير لما تحظى به تونس من أهميّة لدى السلطات الرسمية ولاسيما فخامة رئيس الجمهورية “محمد بازوم” على حدّ قوله مضيفا ” إنّ وجود مراكز للتحكيم بدولة النيجر سيكون تحت إشراف المحكمة في التكوين و الرسكلة ، أمّا فصل النزاعات و المصالحة و الوساطة فسيكون اختصاصا مطلقا للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم التي تكوّن في رحابها تسعة أشهر وستة عشر يوما ليكون محكّما يقضي في النزاعات ومتربّصا تحت إشراف الهيئة العلمية للمحكمة” .

وفي سباق اخر، اعتبر ” موسى هارونا” ان هذه الخطوة تمثل بابا من أبواب تحقيق الائتمان للمستثمر الأجنبي لدولة النيجر فضلا عن تعزيز العلاقات في كل قطاع حيوي بين تونس و النيجر مبديا ارتياحه للمناخ الطيب الذي يميز تونس.

و من جانبه ،اكّد رئيس المحكمة السيد البشير سعيد أنّ المحكمة تظلّ رافعة لواء العدالة مستقلّة، محايدة ونزيهة فيما يعرض عليها من قضايا مؤكدا على ان فتح مكاتب بدول افريقيا و الخليج و سائر الدول الشقيقة و الصديقة يُشرّف تونس باعتبارها دولة القانون و المؤسسات و القضاء المستقل العادل.