كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن شبهات فساد طالت البعض من أوجه التصرّف الإداري والمالي بمركب الدّيوان التّونسي للتّجارة بحلق الوادي، احالتها الى المحكمة الابتدائية بتونس.
ومن بين هذه التجاوزات مخالفة شروط حفظ الصحّة وقواعد الخزن بمخازن الدّيوان التّونسي بمّا يضر أو من شأنه الإضرار بالصحة العامة أو السلامة أو البيئة ومخالفة أرضيّة وحدة الإنتاج للشّروط والمواصفات والمعايير المنطبقة في الإنتاج الغذائي، وفق النشرية الاسبوعية حول الاحالات الى القضاء.
كما تضمنت شبهات الفساد تسجيل فوارق هامّة بمخازن مركّب حلق الوادي، بين المخزون المادّي الموجود فعليا بالمخازن والمخزون المدرج بالمنظومة الإعلامية والاستيلاء على عدد من الأكياس من مادّة الشّاي العال من طرف أحد الأعوان و مخالفة الإدارة العامّة للدّيوان التّونسي التراتيب الجاري بها العمل، من خلال تعديل سعر المناولة رغم الإخلالات والنّقائص وعدم الإيفاء بالالتزامات التعاقديّة المسجّلة ضد شركة المناولة المتعاقدة مع الدّيوان.
وخلصت أعمال التقصي التي قامت بها الهيئة ايضا الى شبهة المحاباة في المناظرة الخارجية بالملفّات التي قام بها الدّيوان لانتداب 155 عونا في إطار تنفيذ برنامج الانتداب بعنوان سنتي 2015 /2016.
علما أنّ منطلق تعهد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالبحث في هذا الملف، كان بموجب عريضة واردة على الهيئة تضمّنت تبليغا عن شبهات فساد بمركّب الديوان التونسي للتجارة بحلق الوادي، منسوبة لبعض الموظفين العموميين حال مباشرتهم لوظائفهم.
