أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها اليوم 10 مارس 2021، أنّه تمّت المصادقة على الترخيص بفتـح 3000 خطـة انتداب على مدى 3 سنوات، بما في ذلك 600 خطة انتداب إضافية صلب المؤسسات والمنشآت العمومية التي تُعنى بالبحث والتجديد خلال المجلس الوزاري المضيّق المنعقـد بتـاريخ 5 مارس الجاري.
واعتبرت الوزارة في بلاغها أنّ ذلك يمثّل مكسبا غير مسبوق يعكس إرادة جدّية لإيجاد حلول واقعية وقابلة للتطبيق تمكّن من استفادة جميع القطاعات من الكفاءات العلمية والبحثية التي تزخر بها تونس وفتح آفاق الارتقاء أمامهم صلب المنظومة البحثية الوطنية، وفق تقديرها.
وأكّدت أنّه تمّ الالتزام بجميع التعهدات التي تمّ الإعلان عليها والمضمّنة بخارطة طريق واضحة ودقيقة من حيث الإجراءات والأرقام منبثقة عن دراسة واقع القطاع.
وطبقا لذلك، اعتبرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي “مواصلة اعتصام عدد من حاملي شهادة الدكتوراه بمقر الوزارة تصرّفا غير مبرّر ومن شأنه أنْ يؤثّر سلبا على حسن سير المرفق العام وظروف إسداء الخدمات به من ناحية أخرى، وفق نصّ البيان.
ودعت الوزارة إلى ضرورة احترام الاتفاقيات بهدف استكمال خارطة الطريق المرسومة، مؤكدة التزامها الجاد بتنفيذ الواجبات المحمولة عليها كضمان النشر المُسبق لشبكات التقييم المُعتمدة من قبل مختلف اللجان الوطنية للانتداب بما يسمح بتحقيق أعلى درجات الشفافية والمساواة بين المترشحين.
كما شدّدت على مبدأ التناظر كمدخل وحيد لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ورفضها التام لأي طلب تمييز لوضعيات شخصية بإفرادها بإجراءات استثنائية خارج المناظرة تمسّ بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وفق قوله
