تفاصيل تقرير الطب الشرعي في قضية مقتل رحمة لحمر

وقال التازني، في تصريح لإذاعة ”ديوان” آف آم، إنّ تقرير الطب الشرعي لا يمكن أن يثبت عملية الاغتصاب ذلك لأن جثة الضحية قد تعفّنت بعد  بقائها في الماء طيلة 4 أيام، وبالتالي لا يمكن إثبات أثار الاغتصاب.
وأشار إلى أن قاضي التحقيق استمع لعديد الأطراف في القضية، من بينهم صديقتها ناجية التي ظهرت في قناة التاسعة وقالت إنها هي من وجدت جثة رحمة رفقة زميل لهم في العمل والذي تم أيضا سماعه، هذا بالإضافة إلى عمّال بناء، وذلك نظرا لوجود شبهات حول تورّط اطراف خارجية في جريمة القتل، وفق تعبيره.
وتابع أن قاضي التحقيق، قام أيضا بأخذ جميع أرقام الهاتف الموجودة بشريحة رحمة، والتي كانت قد تواصلت معهم قبل قتلها، فضلا عن الأرقام الموجودة في شريحة الجاني للتثبت إن كان هناك أطراف تم التواصل معها في علاقة بالجريمة ام لا.
وأكد محامي عائلة رحمة لحمر، أنه رغم وجود شبهات حول تحريض القاتل على ارتكاب الجريمة، فإن كاميرات مراقبة، ونتيجة تقرير الطب الشرعي، وأيضا اعترافاته كانت متواترة يعني لا يوجد تضارب في أقواله التي قال إنها وردت مطابقة لنتيجة تقرير الطب الشرعي، وأيضا لا يوجد دليل مادي واحد يدلّ على أن هناك أطراف حرّضت على القتل، وهو ما يؤكّد أن الحادثة صحيحة في انتظار ختم البحث حسب قوله.
 
وأوضح أن الجريمة تتمثل في عملية براكاج تحوّلت إلى عملية اغتصاب، ثمّ إلى عملية قتل حيث أن الجاني أراد سرقتها ، فأغتصبها وبمحاولتها التصدّي له والدفاع عن نفسها عن طريق الصراخ، قام بخنقها حتى توفيّت، ثم قام برميها في الماء ما تسبب في تعفّن جثتها، مؤكّدا أن الحكم في القضية هو الإعدام.