1
قرر قاضي التحقيق الإفراج على سامي الفهري باعتبار وانّه قضّى 14 شهرا في الإيقاف على ذمّة هذه القضية.. ولكن الذي حدث هو أن النيابة العمومية ترفض تنفيذ قرار الإفراج و تقدّم مطلب استئناف.. وحول هذا الإجراء التعسفي أكد مصدر قضائي فضل عدم الكشف عن هويته أن ما حدث في قضية سامي الفهري فضيحة بكل المقاييس وعار على القضاء الذي يفترض أن يكون اليوم وبعد سنوات من الثورة مستقلا لكن مثل هذه الممارسات تؤكد أنه خاضع للسلطة التنفيذية.
وأكد مصدرنا أن مواصلة سجن سامي الفهري غير قانوني ويعد اليوم مختطف في سجن المرناقية مضيفا:”رفض الإفراج عن سامي الفهري هو قرار سياسي بامتياز وعلى رئيس الجمهورية التدخل وايقاف مثل هذه المهازل التي تمس من سمعة القضاء التونسي وتهدد استقلاليته”.
