الوطنية

سويسرا تستعد لرفع التجميد عن أموال أقارب بن علي..التفاصيل

قالت صحيفة لوتان السويسرية إن السباق مع الزمن قد بدأ قبل أن تضيع من تونس ـ يوم الثلاثاء المقبل عند منتصف الليل ـ فرصة استرجاع 200 مليون فرنك سويسري (نحو 225 مليون دولار)، من الأموال التابعة لأصهار الرئيس الراحل بن علي مشيرة إلى أن هناك أصواتا عديدة تطالب المجلس الاتحادي بالتحرك.
وفي تقرير مشترك بين مارك ألغوير وماتيو غالتييه في تونس، ذكّرت الصحيفة بأن المجلس الاتحادي السويسري كان قد أصدر أمرا بتجميد أصول بن علي مع 36 من أقاربه يوم 19 جانفي 2011، بعد 5 أيام من هروبه، حيث كانوا سيتصرفون بـ320 مليون دولار، حسب جمعية “آي” العامة.
غير أن للأشخاص المدرجين في الأمر حق استرداد الجزء الأكبر من هذا المبلغ عندما ينتهي التجميد الإداري منتصف ليلة الثلاثاء، بعد فترة قانونية مدتها 10 سنوات، علما بأن جزءا من الأموال بقيمة 60 مليون فرنك (نحو 660 مليون دولار) تم تجميده بأمر قضائي وسيظل آمنا مهما حدث، وقد استعادت منها الدولة التونسية حتى الآن 4.27 ملايين.
وقالت المحامية منيرة العياري، عضو الكتلة الديمقراطية (يسار الوسط) وممثلة التونسيين في سويسرا، إن “هذا مجرد فتات”، وقد تقدّم حزبها رسميا برسالة إلى الجمعية الفدرالية بتاريخ 11 جانفي، تطالب بتمديد التجميد الإداري والمزيد من المساعدة في التعرف على أصول جماعة بن علي.
وأضافت المسؤولة والمحامية المنتخبة التي لا تشك في التمديد، أن “هناك خطأ حقيقيا من جانب سويسرا بسبب افتقارها للشفافية في هذا الشأن”، وهي تسعى لتقديم استئناف لإعادة تجميد الأموال، ومعها ضحايا جدد للنظام السابق.
وتساءلت الصحيفة: لماذا انتظرت الحكومات المتعاقبة في تونس منذ 2011 للرد على مثل هذه القضية الحساسة؟ مشيرة إلى أن الحكومات حاولت في البداية إقناع رجال الأعمال هؤلاء بإعادة الأموال من تلقاء أنفسهم، غير أن هؤلاء احتفظوا بشبكاتهم وتأثيرهم في البلاد وفي الخارج”، كما تقول تسنيم تياري المكلفة بهذه القضية من قبل المنظمة غير الحكومية “آي ووتش”.
وذكّرت الصحيفة بأن رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي لم يخف أبدا معارضته تعقب صانعي الأموال في عهد بن علي، مفضلا إصدار قرارات العفو عنهم، وفقا لمركز الأبحاث الأميركي “غلوبال فاينانس إنتغريتي”.
ويبدو أن الحكومة التونسية غير مسرورة بشأن انتهاء التمديد، لأن “معظم المتضررين من التجميد في سويسرا يحاكمون في تونس أيضا”، ويقول مصدر دبلوماسي “إذا تمت إدانتهم فستكون لدينا حجة قوية لنطلب من البلدان إعادة الممتلكات. قلنا لأصدقائنا -بما فيهم سويسرا- إنهم جمدوا الأصول في اليوم التالي لمغادرة بن علي لمساعدة تونس الجديدة والديمقراطية، ومع أن 10 سنوات مدة طويلة، وقد تأخرنا بالتأكيد، لكن هذه الأموال تظل أموال الشعب. ونحتاج إلى دعم شركائنا أكثر”.
المصدر: لوتان السويسرية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock