أعرب رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال جلسة النقاش رفيع المستوى لمجلس الأمن حول “التعاون بين منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية: الاتحاد الإفريقي” اليوم 4 ديسمبر 2020، عن تقدير تونس للجهود القيّمة التي يبذلها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، ولحرصهما على تعزيز أدوار الأمم المتّحدة والاتحاد الإفريقي في خدمة قضايا السلم والأمن في العالم عموما، وفي القارة الإفريقية على وجه الخصوص.
وأضاف قيس سعيد أنّ القارة تعاني منذ عقود من انتشار بؤر توتّر وعنف ونزاعات وعدم استقرار تجاوزت تأثيراتها وتداعياتها الإقليم المباشر لتطال الأمن والسلم الدوليين.
واعتبر أنّ الوضع المعقّد والمتشعب في إفريقيا يقتضي التسريع في تطوير علاقات التعاون والتكامل بين منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي حتى تتوفّر للشعوب آليات مشتركة لمواجهة تحدّيات السلم والأمن المتزايدة والمتفاقمة، ولتنسيق الجهود في إدارة الأزمات ودفع مسارات تسويتها وتغليب الحلول السياسية وتطوير استراتيجيات لتحقيق الأمن وبناء السلم واستدامته في مراحل ما بعد النزاع.
وفي هذا السياق، قال سعيد إنّ تونس تعرب عن ارتياحها لتطوّر علاقات التعاون بين منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي سواء من خلال الاجتماعات التشاورية بين مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الإفريقي أو في إطار العمليات المشتركة في عدد من مناطق النزاعات في القارة، وهي كثيرة، والتنسيق المتزايد بين الأعضاء الأفارقة المنتخبين في المجلس.
ودعا إلى إحداث نقلة نوعية في هذه العلاقات ترتقي بها من مستوى إدارة النزاعات إلى الشراكة الكاملة في مجالات العمل الوقائي لمنع عودة العنف ومعالجة الأسباب العميقة لنشوب النزاعات.
وأفاد أنّ تونس تشجع على مزيد التعاون بين مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الإفريقي في مجالات كثيرة تقوم على توحيد نفس الرؤى وتصور نفس الحلول لحالات النزاع وخطط الاستجابة المبكّرة، مع إحكام التنسيق والتكامل في جهود الوساطة.
واعتبر أنّ التحديات الماثلة أمام دول القارة وعدم استقرار الأوضاع فيها، يتطلب إعطاء أولوية التدخل للاتحاد الإفريقي والمجموعات دون الإقليمية للمساهمة في معالجة الأزمات باعتبار قدرة الدول الإفريقية على استيعاب مختلف المعطيات المتعلقة بها والتعاطي الناجع والفاعل معها.
وجدّد قيس سعيد الدعوة، في هذا السياق، إلى توفير المزيد من الدعم المالي واللوجستي الأممي لعمليات تعزيز السلام التي يقوم بها الاتّحاد الإفريقي.
كما أكّد على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق والتكامل بين مختلف الهياكل الأممية والدولية والإقليمية في إطار مقاربة متكاملة للسلم تتجاوز البعد الأمني لتشمل أيضا الأبعاد التنموية والاجتماعية والبيئية بما يتيح تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتّحدة لسنة 2030 وخطة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063: “إفريقيا التي نريد”.
وبهذه المناسبة، ذكّر سعيد بأن السلم والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية هو رهين إرادة أبنائها أولا، ولكنه يحتاج كذلك إلى دعم المنتظم الأممي والمجموعة الدولية قاطبة لدفع جهود القارة التنموية وإصلاح الأنظمة الاقتصادية والمالية والتجارية الدولية بما يمكّن البلدان الإفريقية من النهوض في كافة المجالات، فلا رفاه للإنسانية جمعاء إلا برفاه كل الشعوب على قدم المساواة، وفق تعبيره.
