افاد وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي مساء الجمعة 6 نوفمبر 2020، أمام جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصّصت للحوار مع أعضاء من الحكومة، بأنّ عدد العمال المحالين على البطالة الفنية خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2020 بلغ أكثر من 10 آلاف عامل موزعين على 73 مؤسسة.
وأقر الطرابلسي، في رده على استفسارات النواب خلال الجلسة، بأنّ التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لإنتشار وباء كوفيد-19، كانت وخيمة على العمال وعلى عديد المهن الحرة والقطاعات ما نتج عنه وضع هش للعمال، مشيرا بالخصوص إلى الغلق الفجئي لعديد المؤسسات المشغلة، والالتجاء إلى التقليص من عدد العمال ومن ساعات العمل، ولفت إلى أنّ القطاع غير المنظم كان أيضا من أكبر المتضررين من تداعيات هذه الجائحة، رغم صعوبة القيام باحصائيات تخص هذا القطاع.
كما قامت مؤسسات معنية بالتسريح القانوني الجزئي، بتسريح 2626 عاملا خلال التسعة أشهر الاولى، من بين 32 الفا و891 عاملا، وقامت 48 مؤسسة بالغلق الفجئي ممّا تسبّب في فقدان 2275 عاملا لمواطن شغلهم، حسب ما صرح به الطرابلسي، لافتا إلى وجود عديد المؤسسات التي لم تسرح عمالها بل قلّصت في حجم العمل، ما انعكس سلبا على الوضع المادي لحوالي 14 ألفا و603 عاملين.
وفي ذات السياق، أوضح الطرابلسي أنّ العديد من أصحاب المقاهي والمطاعم، لا يقومون بالتصريح بجميع العاملين لديهم، ولا يقومون بدفع الضرائب رغم انه واجب وطني، مطالبا اياهم، بالتصريح بعدد العمال كي يتسنى لهم الانتفاع بتدخلات الدولة، باعتبار ان الضمان الاجتماعي من حق اي عامل، وواجب محمول على كل مؤسسة مشغلة، كما انه يمكن الدولة من التمييز بين العمل النظامي وغير النظامي، والتدخل بالشكل السليم لجذب القطاع غير النظامي، نحو النظامي، بشروط يسيرة.
