قناة نسمة: الهايكا تواصل حملة هرسلة ظالمة ضدنا

أصدرت قناة نسمة اليوم بيانا يتعلق بتواصل الجدل بينها وبين الهايكا في خصوص مدى قانونية بث القناة، وقد أشارت نسمة إلى أن كل ما يتم ترويجه يعدّ باطلا وغير صحيح، وهذا أهم ما جاء في نص البيان:
على إثر تمادي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) وأطراف أخرى مؤخّرا في تضليل الرأي العام ومغالطته من خلال الإمعان في حشر قناة نسمة في نفس الوضعيّة اللاّقانونيّة التي تُنزّل فيها قنوات تلفزيّة وإذاعيّة برز جُلّها بعد 2011، يهمّ شركة “نسمة برودكاست” المُشغّلة لقناة نسمة أن توضّح للعموم ما يلي:
تُذكّر شركة “نسمة برودكاست” أنّ قناة نسمة تتمتّع بإجازة رسميّة لتعاطي نشاطها منذ انبعاثها في مارس 2009 وتواصل اليوم هذا النشاط في إطار استمراريّة الدولة وتتصدّر منذ أكثر من أربعة سنوات نسب المشاهدة في تونس وتُعدّ من أبرز القنوات التونسيّة وأكثرها رواجا وإشعاعا وطنيّا ومغاربيّا ومتوسطيّا.
لقد رفضت الهايكا تمديد إجازة قناة نسمة أو تجديدها بطريقة أحاديّة تعسفيّة فيها تجاوز فاضح للسلطة رغم امتثال القناة للقانون وإيداعها لدى مصالح الهيئة بتاريخ 14 ماي 2019 لملفّ تسوية يستجيب لطلب تغيير صبغتها القانونيّة إلى شركة خفيّة الاسم. وقد تضمّن السجّل التجاري التنصيص على الصبغة الجديدة المذكورة بنفس التاريخ أي 14 ماي 2019. وذلك بعد أن طالبت الهايكا من كلّ الشركات المُشغّلة للقنوات التلفزيّة تغيير صبغتها القانونيّة من شركة محدودة المسؤوليّة (S.A.R.L) إلى شركة خفيّة الاسم (S.A) إلاّ أنّ الهايكا أبقت ملفّ التسوية المُودع لديها دون جواب مُطالبة بإيقاف نشاط القناة وغلقها لأجل غير مسمّى بنيّة تركيعها وإلغائها من المشهد الاتصالي غير مُكترثة بمصير مئات العاملين فيها وعائلاتهم. كلُّ ذلك خدمة لأجندات سياسويّة مفضوحة وتصفية لحسابات شخصيّة لا علاقة لها بالمهام التعديليّة المُناطة أساسا بعهدتها.
وإذ تستغرب نسمة انخراط الهايكا منذ أمد طويل في معارك سياسيّة خارجة عن دورها واصطفافها إلى جانب أطراف ضدّ أطراف أخرى فإنّها تعتبر نفسها في وضع قانوني ولا ترى مبررا قانونيّا ولا منطقيّا يمنعها من مواصلة نشاطها العادي وتُطالب الهايكا بمدّها بإجازتها المحجوزة بعد أكثر من سنة وأربعة أشهر من تاريخ إيداع ملفّها القانوني.
تُؤكّد شركة “نسمة برودكاست” أنّ القناة تعمل في إطار الشفافيّة الكاملة إدارة وتصرّفا ماليّا طبقا للقوانين والإجراءات الجاري بها العمل وأنّ مصادر رأسمالها وتمويل نشاطها واضحة وموثّقة وأنّها تخضع بانتظام ككلّ الشركات لعمليات رقابة عاديّة ومدقّقة من قبل مصالح وزارة الماليّة.
تُذكّر قناة نسمة في هذا الإطار أنّها ما فتئت تتعرّض منذ زمن طويل من قبل الهايكا إلى هرسلة مستمرّة ظالمة تخلّلتها تسليط خطايا ماليّة مُجحفة وجائرة قاربت في مجملها مليون دينار قاصدة بذلك محاولة إفلاس القناة وقد حدا بها الأمر إلى حثّ قوات الأمن الداخلي بتواطؤ مع حكومة السيّد يوسف الشاهد إلى اقتحام مقر القناة بالقوّة وتعمُّد تهشيم عدد من تجهيزاتها وهي فضيحة غير مسبوقة في حقّ حريّة الإعلام والتعبير في بلد يرتكز على نظام ديمقراطي.
تعتبر قناة نسمة أنّ دور الهايكا المُنتهية شرعيّة أعضائها الحاليين منذ ماي 2019 بحكم المرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 يكمن في دعم المؤسسات الإعلامية السمعيّة البصريّة ورعايتها لا العمل على تقويضها وهدمها.