الوطنية

صيحة فزع ل 117 هيكلا خاصا للدروس الخصوصية: وزارة التربية تهدد بإحالتنا على البطالة

عبر أعضاء التنسيقية الوطنية لأصحاب الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية خلال مؤتمر صحفي الجمعة 26 جوان2020 عن رفضهم للقرارات التعسفية التي ينتهجها معهم وزير التربية محمد الحامدي ومنها قراراته أحادية الجانب وتهديداته باستخدام المندوبيات الجهوية لإغلاق مقرات عملهم بعدة ولايات ويذكر أن هناك نحو 117 هيكلا خاصا تابعا لوزارة التربية ممثلين في 8 غرف جهوية منضوية تحت منظمة الأعراف .
وأبرز هشام خلفون الناطق الرسمي باسم التنسيقية ورئيس الغرفة الجهوية لهياكل دروس الدعم والتدارك بولاية القيروان أنهم تفاجئوا بمراسلة صادرة عن وزارة التربية بتاريخ 20 جوان2020 وجهت إلى المندوبين الجهوين للتربية التي تضمنت تهديدات بالغلق الوقتي أو النهائي لمقراتهم معتبرا أن هذا التمشي لن يسهم في إنقاذ القطاع الذي لم يستأنف نشاطه بعد جائحة كورونا رغم ماتكبده من خسائر طيلة فترة الحجر الصحي .
واعتبر هشام خلفون أن التنسيقية تسعى لتنظيم القطاع نظرا لما يقدمونه من خدمات قانونية في تقديم دروس التدارك للتلاميذ في ظل تغافل وزارة التربية عن هياكل غير قانونية لتقديم دروس تدارك بصورة غير قانونية رغم أن ذلك يندرج ضمن مهامهم وخاصة انهم هياكل قانونية بموجب كروس شروط تنظم عملهم معتبرا أن إلحاق وزارة التربية لهياكلهم مع المدارس الخاصة وفرض بقائهم مغلقين غير قانونية حسب تصريحه
وطالب وزير التربية بالجلوس إلى طاولة التفاوض لبحث حلول للقطاع وفي حال لم يتم ذلك سيتم التوجه إلى أشكال نضالية أخرى أمام عدم وجود أي خيارات أخرى عندما يمس قوت عائلاتهم وكثرة ديونهم وعدم خلاص معلمين في اشهر الحجر الصحي داعيا وزير التربية للتعقل والإطلاع على كراس شروط تكوين هذه الهياكل وعدم إتباع النهج التعسفي .
وطالبت التنسيقية الوطنية التي تمثلها ثماني غرفة جهوية بكامل تراب الجهورية تابعة لمنظمة الأعراف وينضوي تحتها 117 هيكلا خاصا ، سلطة الإشراف بإيجاد صيغة أو قرار يمكن هذه الهياكل من العودة إلى نشاطهم أمام تهديدات اقتصادية وإدارية بعيدا عن القرارات الأحادية الجانب والتي وصفاها بالتعسفية .
وأكد أصحاب هياكل دروس الدعم والتدارك الخاصة بعدة ولايات على معاناتهم من إرتفاع المصاريف والمتخلدات من ديون بذمتهم تهم معاليم القباضة وأجور الموظفين وغيرها العالقة منذ أكثر من 3 أشهر مؤكدين رغبتهم في استئناف النشاط مع إحترام كل التدابير الوقائية والصحية اللازمة وصرخ بعضهم قائلين إن “الوزارة تشرع للدروس الخصوصية ب”الغاراجات” وفي المنازل وماوصفوه بالسوق السوداء للدروس الخصوصية بضربها هياكل قانونية حسب تعبيرهم.
واعتبرت بعض صاحبات هياكل خاصة بتونس وغيرها أن وزارة التربية تدفعهم نحو البطالة من جديد بعدما فتحوزا مشاريع وساهموا في تشغيل عدة عاطلين عن العمل أغلق أمامهم باب انتدابهم في الوظيفة العمومية قائلين “بعد 10 سنوات بطالة تريد وزارة التربية على البطالة بغطاء قانوني”
يشار إلى أن الهيكل الخاص لتقديم الدروس الخصوصية، هو هيكل قانوني تابع لوزارة التربية والتعليم وتم تم إحداثه بعد المجهودات التي قامت بها الدولة لمجابهة بطالة أصحاب الشهائد العليا وفق كراس شروط لهذا الغرض صدرت في أوت 2016 تحدد مهام هذه الهياكل ونشاطهم القانوني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock