علّقت وزارة الداخلية على بلاغ النّقابة الوطنيّة للصّحفيّين التّونسيّين حول “احتجاز صحفي متعاون مع أحد القنوات الأجنبيّة المعتمدة في تونس من قبل أحد أعوان الأمن بمركز الحرس الوطني بـ”بطاح قرقنة” لمدة 45 دقيقة خلال تنقله إلى المنطقة لنقل تداعيات غرق مركب للهجرة غير النظامية بمنطقة قرقنة”.

وأكدت وزارة الدّاخليّة في بلاغ أنّه أثناء قيام أعوان فرقة أمن سفن الرّكاب بالمنطقة البحريّة بصفاقس بعملهم الاعتيادي في أداء المراقبة التّرتيبيّة على جميع ركّاب النّقل البحري المتجه إلى جزيرة قرقنة، امتنع أحد الرّكّاب في البداية عن الإدلاء بهويته، ثمّ استظهر فيما بعد ببطاقة تعريفه الوطنيّة التي دلّت على أنّه عامل يومي أصيل إحدى الولايات، لكنه رفض الإدلاء بسبب وجهته.

وأمام إصرار الوحدة المذكورة على القيام بواجبها القانوني والمهني الملزمة به في التحّري عنه والكشف عن هويّته دون أي مسّ من شخصه أو حقوقه، خاصّة بعد إثارته لشكوك الأعوان بتصرّفاته ورفضه التّعاون معها وإعطاء الأسباب، استظهر في النّهاية ببطاقة صحفي فتمّ إخلاء سبيله في الحال، هذا ولم تدم الواقعة ما يزيد عن 7 دقائق عكس ما وقع تداوله، حسب نص البلاغ.

وأكدت وزارة الدّاخليّة احترامها الكامل للصّحفيّين وانفتاحها على كافة وسائل الإعلام والمؤسّسات الإعلاميّة، في حدود القانون وفي كنف الحياد التّامّ.