أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، اليوم الخميس، ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاث نساء احداهن متهمة بشراء رضيعة عمرها شهر ونصف الشهر والثانية ممرضة بالمستشفى الجهوي بجندوبة والثالثة موظفة بذات المستشفى.
وأودعت النسوة الثلاث السجن بموجب جملة من التهم من بينها تكوين وفاق لارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص واستغلال حالة استضعاف واستغلال نفوذ وقبول مبالغ مالية لنيل موافقة شخص للسيطرة على شخص اخر واستغلاله باي صورة كانت واستغلال موظف عمومي صفته لتحقيق فائدة لا وجه له فيها طبق المجلة الجزائية وقانون الاتجار بالأشخاص عدد 61 لسنة 2016 وفق ما أكده لوكالة تونس افريقيا للأنباء الناطق الرسمي باسم ذات المحكمة إسكندر الزغلامي.
وتعود صورة الواقعة الى ورود اشعار على النيابة العمومية صادر عن المندوب الجهوي لحماية الطفولة بجندوبة مؤرخ في 9 جوان الجاري مفاده وجود رضيعة عمرها شهر ونصف الشهر ولدتها أمها البالغة من العمر ثلاثين سنة خارج اطار الزواج تولت التفريط فيها بالبيع مقابل مبلغ مالي لامرأة تعيش لوحدها، ما استوجب تكليف الفرقة المختصة بمناهضة العنف ضد المرأة والطفل التابعة لمنطقة الحرس الوطني بغار الدماء التي تولت البحث في موضوع الاتجار بالأشخاص ومداهمة منزل المرأة التي تولت شراء الرضيعة قبل العثور عليها وتسليمها الى والدتها البيولوجية التي ابقاها قاضي التحقيق على ذمة البحث وفي حالة سراح.
من جهتها وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اكدت مديرة المستشفى ليلى العبيدي ان الأم التي فرطت في رضيعتها تقدمت الى قسم التوليد خلال شهر ماي المنقضي بعد ان خضعت لطافة الإجراءات المستوجبة وانها اختارت ان تحمل رضيعها في وضع عادي مستبعدة ان يكون المستشفى منطلقا لخيوط الجريمة مضيفة ان عدد الولادات خارج الزواج السنوية بذات المستشفى يصل الى ست ولادات بعض الأمهات يتخلين عن رضعهن والبعض الاخر يتمسكن بمصاحبتهم.
وكان قاضي التحقيق بالحكمة الابتدائية بجندوبة أصدر في14 سبتمبر 2018 بطاقة ايداع بالسجن ضد قابلة تعمل بذات المستشفى بتهمة الارتشاء بعد ان ضبطت احدى فرق الحرس الوطني المتعهدة بالملف بحوزتها مبلغا ماليا تسلمته من مواطن مقابل تسهيل عملية ولادة زوجته كانت قد اخفته في احد شبابيك مكتبها.
