في جلسة استماع بمجلس نواب الشعب حول ملفي المصادرة واسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج : وزير أملاك الدّولة يؤكد على ضرورة معالجة هذا الملف في كنف الشفافية والنجاعة واحترام القانون بدون انتقام أوتشفّي أو ابتزاز.
حضر السيد غازي الشواشي ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية اليوم الاثنين 08 جوان 2020 بمجلس نواب الشعب ، جلسة استماع عقدتها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام حول ملفي المصادرة واسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج.
واستعرض الوزير بخصوص ملف الأملاك المصادرة حصيلة أعمال اللّجنة المكلفة بهذا الملف مبينا أنها أوشكت على الانتهاء من إصدار قرارات المصادرة المتعلقة بالمشمولين بالمصادرة بالفرع الأول لمرسوم المصادرة عدد 13 الصادر بتاريخ 14 مارس 2011.
وأعلن الوزير في نفس الإطار أنه من المنتظر ختم أعمال اللّجنة بإتمام إصدار القرارات المتعلقة بالفرع الثاني وذلك في ظرف سنة.
وبيّن أن من بين الصعوبات التي جابهتها اللّجنة طيلة مسار عملها منذ إحداثها يتمثل أساسا في ضعف الإمكانيات المتاحة وعدم توفر المعلومات الضرورية في الإبّان ، خاصة وأنها حريصة على تطبيق القانون دون تسرّع بما يحفظ حقوق الأشخاص المعنيين بالمصادرة.
كما بيّن الشواشي أن وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية تسعى بوصفها عضوا بلجنة التصرف في الأملاك المصادرة وفي شراكة مع بقية الأعضاء إلى توفير الحلول العاجلة لمجابهة الصعوبات والإشكاليات على غرار التسريع في إتمام إجراءات التفويت في تلك الأملاك بما من شأنه أن يحقق المردودية المنتظرة من عملية التفويت، فضلا عن التصدّي لكلّ أشكال التجاوزات التي قد تكون حفّت بهذا الملفّ وكذلك الحيلولة دون أي شكل من أشكال الابتزاز من أية جهة كانت.
وفيما يتعلق بملفّ استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج ، أكد وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية أن ضعف النتائج المسجلة في مستوى الاسترجاع يعزى إلى تشعب الإجراءات القانونية في البلدان التي هرّبت إليها هذه الأموال ، فضلا عن عدم تفعيل آلية التنسيق الديبلوماسي لتحقيق الاسترجاع.
وكشف الشواشي أنه تمّ إعداد مشروع أمر لإحداث لجنة جديدة تضمّ مختلف الأطراف المتداخلة في الموضوع.
وشدّد الوزير تأكيده على نقطتين هامتين، الأولى تهمّ وجوب تطبيق القانون على نحو يمكّن الدّولة من وضع يدها على جميع الأملاك المصادرة ، أما النقطة الثانية فهي تتعلق بالتفاعل مع مقترح إجراء مصالحة جزائية لكن بشرط خضوعها لضوابط وقواعد العدالة الانتقالية.
