في سابقة لها ، نجحت المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم ” التيب للتحكيم ” في استقطاب متكونين من مختلف الدول و الاقطار و الجنسيات بتقديم محاضرات في التكوين عن بعد في مجال التحكيم التجاري الدولي ، و قد سجلت المحكمة إقبالا مشرفا من دول الخليج العربي بما في ذلك دولة قطر الشقيقة بحضور سمو الشيخة مها بن منصور آل ثاني متكونة عن بعد .
ويذكر أن سمو الشيخة مها منصور آل ثاني هي أول امرأة قطرية تعيّن في السلك القضائي بدولة قطر و في العام 2010 قامت الحكومة القطرية بتعيينها كأوّل قاضية في الدولة.
و قد أدت الشيخة مها منصور آل ثاني القسم أمام رئيس المحكمة و أعضائه من المجلس العلمي و الاستشاري محكما دوليا قاضي درجة ثالثة معتمدة لدى التيب الدولية مباشرة عبر منصة الكترونية.
و في هذا السياق، اكدت الناطقة الرسمية للمحكمة الاستاذة مريم غبرة ان رئيس المحكمة و بعد اطلاعه على رأي رئيس المجلس و أعضاده ، قرر تكليف سمو الشيخة مها منصور آل ثاني بمهام رئيسا لمجمع التيب للتحكيم بالدوحة بعد تلقيها دروسا عن بعد و اجتيازها الاختبارات المستوجبة طبقا لأحكام المجلة الجامعة للقانون الداخلي و دليل اجراءات المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم و المصادق عليها من الجهات الرسمية طبقا للقانون و اللوائح الدولية.
و يعتبر الملاحظون ان هذا الانفتاح يؤسس لبناء منظومة للتحكيم تونسية عربية و دولية.
كما يؤكد هذا الانفتاح على سياسة التكوين التي انتهجتها المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم لمرافقة المشروع التنموي التونسي و بناء القدرات الذاتية في مجال التحكيم التجاري و ترسيخ ثقافة التحكيم الدولي كآلية ناجعة لفض النزاعات بين الاطراف المتنازعة في جميع دول العالم، بما يساهم في النهوض بالاستثمار و التنمية المستدامة في تونس و بقية دول العالم.
