0
أفادت مصادر متطابقة من وزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أنه تقرر إحالة 21 ضابطا من سلك الديوانة على التّقاعد الوجوبي في إطار عقوبة إدارية وذلك على خلفية شبهات فساد جدية. وجاء هذا القرار بالتنسيق بين وزيري المالية نزار يعيش ووزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو بعد الإطلاع على العديد من الملفات.
هذا وقد علمت التونسية ان من بين الضباط المحالين على التقاعد الوجوبي من تورط في قضية تهريب مخدرات، الى جانب محاكمة 12 ضابط في قضية سرقة حاويات وبضاعة من ميناء رادس وفق ذات المصادر.
