المكي: العودة إلى الحجر الصحي الشامل أمر وارد

أكد وزير الصحة، عبد اللطيف المكي، أن ضمان نجاح مرحلة الحجر الصحي الموجه والحفاظ على ما تم إنجازه على مستوى التقدم الحاصل في احتواء فيروس كورونا المستجد في تونس، مرتبط بزوال الوباء في الإقليم وبمدى الالتزام بسلوك منضبط وبعمل صحي متطور، محذرا من أن عدم الالتزام بشروط الحجر الصحي الموجه قد يؤدي إلى العودة إلى مرحلة الحجر الصحي الشامل.
وقال في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، قبيل انطلاق فترة الحجر الصحي الموجه غدا الإثنين 4 ماي الجاري” إن النجاح الذي تحقق خلال الفترة السابقة كدولة أو كمواطنين من خلال الالتزام بالحجر الصحي الشامل نأمل أن يتلوه نجاح آخر خلال فترة الحجر الموجه، والعودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية، وهو مرتبط بدوره بزوال الوباء في الإقليم وبمدى الالتزام بسلوك منضبط خاصة ارتداء الكمامات بشكل اجباري، واحترام التباعد الاجتماعي، وبعمل صحي متطور.
وأكد قوله إن “عدم الالتزام قد يجبرنا إلى العودة إلى تطبيق الحجر الصحي الشامل وأنه إذا مرت المرحلة الأولى بسلام فستكون المرحلتان اللاحقتان أيسر” ، مقدرا أن السلوك العام في تونس تميز خلال فترة الحجر الصحي الشامل، بحالة من الوعي في أغلبه، وهو ما يفسر تراجع عدد الإصابات المسجلة يوميا.
وتابع قائلا: ” نحن الآن أمام حالات كوفيد متفرقة ويمكن عبر الإلتزام بالحجر الصحي الموجه القضاء على هذه البقايا والانتقال إلى مرحلة أكثر جرأة، غير أنه في حال عدم الإلتزام، فستتسبب تلك البقايا في انتشار العدوى من جديد ونضطر إلى العودة إلى الغلق من جديد وهو ما يبرر قرار الخروج عبر مراحل”.
وعن الفترة التي يمكن فيها اتخاذ قرار العودة إلى الحجر الصحي الشامل، أوضح الوزير أن عملية تقسيم فترات الحجر الصحي الموجه كان تقريبيا ومبنيا على أسس علمية تتعلق أساسا بمراعاة فترة حضانة الفيروس، ولذلك فإنه مع منتصف الأسبوع الأول من الفترة الأولى التي تتراوح بين 4 و24 ماي الجاري يمكن التفطن إلى إمكانية عودة انتشار الفيروس من عدمه من خلال الإصابات التي سيتم تسجيلها سواء عبر الرقم 190 أو الحالات التي قد تتوجه إلى المستشفيات أي بعد بداية ظهور الأعراض السريرية لمرض كوفيد 19 .
وبين أن إقرار امتداد الفترة الأولى للحجر الصحي الموجه على مدى ثلاثة أسابيع تمت فيها مراعاة فترة حضانة الفيروس، وكذلك مصلحة المواطن من خلال الحرص على عدم ادخال ارباك على سلوكه قبل عيد الفطر خاصة أن ذلك يستوجب جملة من الإجراءات الجديدة”.
ودعا إلى ضرورة المحافظة على حالة الوعي والسلوك الملتزم حتى تعود الحياة تدريجيا إلى نسقها شبه الطبيعي بما أن التعامل مع هذا الفيروس سيستمر إلى حين إيجاد دواء أو لقاح له، وقد تستمر البحوث العملية بشأنه ما بين 12 و18 شهرا حتى يكون جاهزا، وتنتهي كل البحوث السريرية عليه ويثبت نجاعته في الاستعمال البشري، لافتا إلى أن ” السلوك الصحي الملتزم يبقى الأساس في محاربة هذه الجائحة إلى حين إيجاد العلاج الملائم وتعود الأجسام على مقاومتها” .
وفي رده على سؤال بشأن إمكانية فتح حركة التنقل بين المدن، أكد الوزير أنها لن تكون بصفة آلية وسيتم فرض تصاريح للإذن بالتنقل بين مدينة وأخرى مع الحذر الشديد خلال تنقل بعض الأشخاص من منطقة يرتفع فيها معدل الإصابات إلى أخرى يتدنى فيها ، وقد يتم الاضطرار إلى تطبيق الحجر الصحي الإجباري عليهم في المدينة التي يقصدونها.
وفي ما يتعلق بالرقابة على المؤسسات التي ستستأنف النشاط بداية من يوم غد قال المكي ” نعول على الصناعيين في الالتزام بمقتضيات وشروط السلامة في العمل والتباعد الاجتماعي ومع ذلك ستعتمد كل هياكل الدولة على هياكل الرقابة التابعة لها في التثبت من مدى التقيد بما تمت الدعوة إليه في هذا الخصوص”.
ويشار إلى أنه سيتم بداية من يوم غد 4 ماي موعد انطلاق المرحلة الأولى من الحجر الصحي الموجه والتي تمتد إلى 24 ماي الجاري، استئناف النشاط بنسبة 50 بالمائة بالنسبة للوظيفة العمومية والإدارة العامة والصناعة والخدمات والأشغال العامة وأشغال البناء وبنسبة 100 بالمائة بالنسبة للمهن الحرة على أن تستأنف المهن الصغرى والأنشطة التجارية باستثناء الحلاقة والتجميل والملابس والأحذية والمغازات الكبرى، نشاطها، يوم 11 ماي الحالي.
وتستأنف تباعا بقية الأنشطة خلال المرحلتين الثانية والثالثة اللتين تمتد على التوالي من 24 ماي الحالي إلى 4 جوان القادم ومن 4 جوان القدم إلى 14 من نفس الشهر تاريخ عودة جميع الأنشطة الاقتصادية تدريجا حتى تبلغ نسبة 100 بالمائة.
(وات)