الوطنية

مشروع المرسوم الحكومي المرتقب المتعلق بحضور المتهم ومحاكمته عن بعد بين الغموض والمأمول

 

من الثابت ان تسارع الحياة وتطورها المستمر في معظم القطاعات و المجالات  اسهم في ظهور صيغ جديدة من المعاملات التي فرضت تشعبا واضحا في الوضعيات القانونية , و العدالة ها هنا كغيرها من المجالات.

اذ لابد لهذا المجال ايضا ان ينسجم مع تلك التطورات و المستجدات المتقدمة و المتسارعة التي تشهدها المجتمعات الانسانية على تعددها و اختلافها .

في السياق ذاته و قد شهد  العالم  ثورته التكنولوجية التي  مست كل المجالات  سعت المحاكم الى تطويع و تسخير كافة الوسائل و التكنولوجيات الذكية بغية تطوير مجال العدالة حتى ان البعض خاض رهان ذلك رغم ما يلتحف به من صعوبة من حيث ادخال هذه الوسائل الذكية  لمجال الاجراءات الجزائية على شكلياتها و دقتها باعتبار ان احكام الاجراءات الجزائية لابد ان تستجيب لقيود و شكليات معينة ينظمها قانون الاجراءات الجزائية .

و حيث أن القضاء هو جوهر العدالة  , و حيث أن القضاة هم نواتها الاساسية كان لزاما عليهم في هذا الإطار الدفع نحو تطوير المنظومة القضائية و الحرص على ايصال الحقوق الى اصحابها في اسرع وقت ممكن  بل انهم الاحرص من غيرهم من المتداخيلين في النظام القظائي على تقليص زمن التقاضي و سرعة البت في الدعاوى.

أما نحن فها نحن نواكب هذا التطور في احلك حالاتنا و نحن نجابه  وباءا عالميا فتاكا ,,, بل لا تدري لعل هذا الظرف الذي دفع ربما بالمجلس الوزاري الاخير المنعفد في 23 أفريل من هذه السنة والذي وضع في جدول اعماله مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح بعض احكام مجلة الاجراءات الجزائية و المحاكمة عند بعد سببا في انطلاقة فريدة من نوعها نحو تأسيس مؤسسة التقاضي عن بعد دفعا بالارتقاء بجودة العدالة في هذا الوطن على غرار ماذهبت اليه بعض البلدان الاروبية و حتى العربية ….على تباين التجربة من حيث النجاعة من بلد لآخر .

ربما يكون الامر كذلك و يصبح  هذا المرسوم المرتقب انطلاقة جديدة في تاريخ العدالة التونسية و دفعا نحو تحسين العدالة و الرهان على جودتها.

في الواقع لست على اطلاع بفحوى هذا المشروع و لست اتنبئ بمضمون المرسوم الحكومي المرتقب في شأنه , غير أن ذلك لا يمنع من طرح مسالة المحاكمة عن بعد ولو في الوقت الراهن باعتبارها مبدئيا وليدة  هذا الظرف الوبائي  و ما المرسوم الذي سيقر امكانية عدم حضور المتهم لقاعة الجلسة و محاكمته  عن بعد  الا عملا حكوميا من الاعمال الملحة التي تستلزمها ربما المرحلة  بغض النظر عن فهم مؤسسة المحاكمة المرئية عن بعد لان ذلك يتطلب اطنابا في العرض و الشرح و التحليل ,,,, بل ان الاقدام على ارساء هذه  المؤسسة في الثقافة القانونية و المجتمعية لبلادنا يحتم دون ادنى شك وضع خطة لذلك طبق لجنة صلب وزارة العدل مكلفة بالاشغال عن هذا الموضوع في جميع جوانبه التشريعية و التقنية و اللوجستية و المالية  فضلا عن مسألة التكوين التي ستمس كل المتداخلين في الشان القضائي تقريبا بدءا من القاضي مرورا بالكاتب وصولا الى المحامي .

ماذا في هذا المرسوم المرتقب ؟ هل يستجيب لرهانات المرحلة ؟ ام هو ربما بداية  قد تصبح فيما بعد مشروعا وطنيا وجب الاشتغال عليه بكل عناية ؟ على كل حال فإن هذا المرسوم المرتقب إن كتب له الامضاء و الموافقة  يطرح  في الحقيقة عدة  مسائل على قدر كبير من الاهمية, بحيث انها   تمس جميع المتداخلين في المنظومة القضائية, من قضاة بدرجة اولى و محامين و كتبة محاكم وطبعا متقاضين  ويبقى طرحها امرا مستلزما حتى يكون هذا المرسوم منسجما مع كل العقبات التي يمكن ان تعرقل تطبيق المحاكمة عن بعد في البلاد التونسية من حيث الواقع بغض النظر عن الاموال المرصودة لذلك باعتبار قناعتي بأن ارساء نظام المحاكمة عن بعد  أمر على غاية من الجمال و الحداثة و الثقة شريطة ان نحسن  التأسيس  و ذلك ايضا مرهون خاصة  بعزمنا على انجاح هذه التجربة  في بدايتها بطريقة تفرض الاخذ بعين الاعتبار جميع  المستويات , القانونية و اللوجستية و المالية و بنفس القدر من الاعتبار حتى تكون هذه التجربة في بدايتها معتدلة متناسقة و منسجمة وبالتالي اكثر سهولة وعملية على مستوى التطبيق ( خاصة في بدايتها ) أملا في أن  تصبح المحاكمة الالكترونية من ثقافتنا , غير انه أمرلا يمكن أن  يكون الا إذا اعربنا جميعنا عن استعدادنا لانجاح هذه  الرؤية بحيث يكون جميع المتداخلين في مجال العدالة على استعداد تام لذلك , اذ لا بد من ارادة في ذلك و لابد من تكاتف الجميع حتى نفهم فوائد هذه المؤسسة ,على الجميع دون استثناء, يقينا مني بنجاعتها و ايجابياتها .

اذن كيف سيكون هذا المرسوم ؟  رغم ظرفه ورغم فجائيته هل سيكون نقطة انتقالية نحو ارساء  نظام المحاكمة عند بعد في المنظومة القضائية التونسية ليصبح فيما يعد مؤسسسة من مؤسسات القانون الجزائي التونسي  ؟  في الحقيقة انا من المنادين بذلك و من مناصريه و لا اظن ان هذه التجربة ان عملنا على تحقيقها و تاسيسها بالشكل الصحيح ستظمحل في حال لم تكن بدايتها موفقة بل على العكس من ذلك اراها في الطريق الصحيح ,,,, فقط البعض من التكاتف على مستوى المجهود و الارادة من جهة و حسن التشريع من جهة ثانية , كل ذلك , بالتوازي مع ميزانية مالية قادرة على خلق ارضية لوجستية  طيعة و نظام  الكتروني محترم كفيل بالقيام بالمهمة المرجوة .

كيف ستكون الرؤية التشريعية لهذا المرسوم اذن ؟ هل ستستوعب كل المقاربات و الاحتمالات  التي من الممكن ان تعترض هذا المولود ان كتب له الولادة ؟ في الحقيقة ارى ان الجانب التشريعي معقد بعض الشيئ  غير ان الامر لا يستوجب ردحا كبيرا من الزمن  لنسج معالم المحاكمة عن بعد في ثوبها التشريعي رغم دقة ذلك و تشعبه فان المسالة تبقى ممكنة و  في اقصر الاجال  حتى , و لأن الجانب التشريعي معقد فان الاسئلة لا تنفك تتولد بعضها عن بعض …. هل سيذهب هذا المرسوم  نحو  فرض المحاكمة عن بعد في حالات معينة ام انه سينتهج المنهج الاجرائي  المفتوح  بمعنى ان تبقى المحاكمة عن بعد امكانية اختيارية يمكن لاحد المتداخلين في الدعوى طلبها  كالنيابة العمومية مثلا او المتهم او محاميه او المتضرر او حتى ان يفرضها القاضي ان راى هو ذلك , فضلا عن امكانية طلب ذلك  من  بعض المتداخلين في الدعوى بطريقة عرضية مثلا و دون ان يكونوا اطرافا فيها كرئيس المحكمة مثلا او المجلس الاعلى للقضاء باعتباره  مشرفا ايضا و بصفة  هامة جدا على  حسن سير العدالة في تونس . و ماهي ياترى الدوافع التشريعية لذلك ؟   لكن حتى و ان كان هذا المرسوم متجها نحو جعل المحاكمة عن بعد في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها البلاد التونسية اختياريا ومجرد  امكانية  حرة يمكن اعمالها كلما توفرت شروطها القانونية, اذ لا يتصور ا ن يأتي هذا المرسوم من دون شروط تنظم انعقاد المحاكمة عن بعد, حتى و ان كانت شروطا لينة و بسيطة , رغم ذلك تبقى  بعض المبادئ الجزائية سدا منيعا لا يمكن تجاوزها  مهما كانت الاحكام التي سياتي بها هذا المرسوم المرتقب  بل ان بعض المبادئ قد تزداد

 

رسوخا و وضوحا و حظورا  في القانون الجزائي التونسي و العدالة التونسية عامة  منها مبدأ المواجهة و مبدأ حياد القاضي و مبدأ حق الدفاع في المرافعة و غيرها من المبادئ الهامة اذ بتنا هاهنا نتحدث عن محاكمة موثقة بالصوت و الصورة الشيء الذي يسهل تقييم مدى احترام كل تلك المبادئ اثناء سير المحاكمة ,,,, كل هذا مرهون طبعا بمدى سلامة الرؤية التي تقف وراء هذا المشروع و اهدافها الحقيقة …. هل هي رؤية اصلاحية  سيقع العمل عليها باسترسال و تواصل و بنفس الشغف و الاهمية  و ,هذا ما نأمله طبعا , ام انها هي فقط  من فرض هذا الواقع التونسي الراهن … تزامنا مع فيروس كورونا ؟ هل سيطبق هذا المرسوم بصفة فورية حتى على المحاكمات التي لازالت لم تنتهي بعد ؟  حتى و ان كانت في اطوارها المتقدمة كأن تكون المحاكمة من انظار محاكم الدرجة الثانية بعد ان انعقدت و صدرت الاحكام فيها على مستوى مرحلتها الابتدائية ؟ الحقيقة لا اظن ان ذلك ماسيذهب اليه صاحب المشروع اذ لايمكن ان نخلق محاكمة مزدوجة نصفها الاول على اساس محاكمة حضورية واقعية و النصف الثاني على اساس محاكمة مرئيةو مسموعة عن بعد , اذ لا منطق في ذلك و لا انسجام و لا حتى في ذلك تساوي على مستوى حقوق الدفاع و المتهم بل ان في ذلك مساس ربما و لو نسبيا بمبدأ التقاضي على درجتين اذ ان الضمانات التي قد تتوفر في الطور الاستئنافي القائم على المحاكمة عن بعد اكثر من تلك

 

التي تضمنها المحاكمة العادية بل ربما يصبح ذلك بالنسبة للمتهم و محاميه او حتى المتضرر تعسفا و مسا من حقوقه . ثم ماذا عن الطور التحقيقي بمرحلتيه ؟   ربما تكون الامكانية قائمة في حالة موافقة المتهم على ذلك او طلبه ان تقع محاكمته عن بعد او حتى اذا كانت حالته الصحية لا تسمح باحضاره الى المحكمة ولو وقع محامكته ابتدائيا على اساس المحاكمة العادية بحضور جميع الاطراف في مكان واحد …. ربما يكون تبرير ذلك فقط في حالة ما اذا وافق المتهم أو  ارتضى ذلك اوأان حالته الصحية او قوة قاهرة حالت دون امكانية انعقاد المحاكمة الا عن بعد  بقي ان السؤال كذلك  يمكن ان يطرح في خصوص الطور التعقيبي باعتباره مرحلة هامة من مراحل المحاكمة الجزائية فمحكمة التعقيب معنية ايضا بذلك رغم انها محكمة قانون بالاساس  و رغم ان المبدأ امام محكمة التعقيب أن لا ترافع , الا أن سحب المحاكمة عن بعد على الطور التعقيبي  من شأنه ان يفتح الباب الى قلب الاستثاء الى مبدأ و يصبح الترافع امامها امرا مستحب و مرغوب فيه خاصة من لسان الدفاع … مادامت امكانية الترافع قائمة في المحاكمة العادية و لو كانت بطلب من الدفاع , يمكن للمحكمة ان تقبله أوأن ترفضه . في الحقيقة لا ارى مشكلا في هذه النقطة  اذ يكفي الحفاظ على نفس الفلسفة المعمول بها في الترافع امام محكمة التعقيب و يبقى للمحامي الحق في تقديم مطلب في ذلك حتى و ان كان الترافع عن بعد  مع الحفاظ على نفس السلطة الممنوحة لمحكمة التعقيب في قبول ذلك من عدمه . ثم ماذا عن   مبدأ توازي الصيغ و الاشكال في القانون الاجرائي التونسي ؟ اليس في ذلك خرق لهذا المبدأ ؟ اني ارى من العبث ان ينسحب هذا المرسوم على المحاكمات السارية بصفة فورية حتى و ان كانت في طورها الاستئنافي فلا  منطق في ذلك و لا ذوق ولا جدوى بل ربما سيفتح ذلك الباب الى مشاكل أخرى قد يصعب تجاوزها  و قد تمس من حقوق البعض و مصالحهم .

لذلك فانه من غير المتصور ان يذهب صاحب هذا المشروع نحو هذه الامكانية  رغم الحاحها في هذه الفترة العصيبة من الوباء . الامر في الحقيقة يستوجب بعض الانتباه خاصة في هذه النقطة حتى لا تتأسس المسألة على التخذرم فتكون نتائجها فيما بعد مظطربة … يبقى في النهاية للمشرع ان يعالج ذلك  حسب تصوره , أما عن نفسي فأرى انه من الافضل  في التجارب الجديدة ان نضيق دائما من الاطار التشريعي  من حيث مجال تطبيقها حتى يمكن لنا فيما بعد ان نغير و ان نوسع  مجال الانطباق ذاك سواء كان من حيث الموضوع او من حيث الشكل بطريقة منسجمة و متناسقة مع الوضع الاجتماعي و الواقعي للبلاد فضلا عن الواقع المادي و اللوجستي  فتكون بذلك مؤسسة المحاكمة عن بعد في افضل حللها و بأنجب  طرقها وأفضل نتائجها  , فأن نتدرج في الاباحة و التوسع خير من ان تتدرج في المنع و التضييق حتى تكون هذه التجربة في سياق يحكمه التماهي مع نسق تقلبات مجتمعنا و واقعه الحرج في هذه الفترة وصولا الى ارساء مؤسسة المحاكمة المرئية بصفة نهائية كمكسب يضاف الى العدالية التونسية خاصة و اننا قادرون على ذلك رغم بعض الاشكاليات  التي قد تطرح على مستوى الواقع , لذلك كان التدرج امرا محمودا حتى نتمكن من رصد شتى الصعوبات التي قد تجهض المشروع  ( إن كان حقا مشروعا وطنيا ) و حتى نتمكن من استكماله على افضل وجه و بكل اريحية مادية قد يستلزمها التكوين في  على هذه التقنية و يتطلبها توفير المستلزمات التقنية لذلك خاصة و نحن نتأبط في مستنقع من التراكمات المالية  ودونما ارهاق قد يمس الميزانية المخصصة لذلك  فضلا  عن التدرج المفروض  الذي يستلزمه الجانب الزمني من لزوم وقت للتكوين و الدعاية و الندوات و الادوات و الاشهار ….

كل ذلك ايضا يفرض التدرج و انتهاج المرحلية  للتاسيس و البناء  دونما تعارض مع  لزوم حسن افتتاح هذه التجربة و ضرورة نجاح بدايتها  ثم يأتي الاستكمال رويدا رودا عبر مراحل و بالطريقة الصحيحة . الا يمكن ان يكون الظرف الزمني الذي سيولد فيه المرسوم دافعا نحو المضي قدما لارساء  اجراءات المحاكمة عن بعد في ثقافتنا القانونية و الاجتماعية ؟ مادامت الفرصة مواتية فلما لا طالما ان ذلك يسيعود بالنفع على الجميع  من قضاة و محامين و كتبة و متهمين و كل متدخل في العدالة  . في الحقيقة لا تخلو المحاكمة عن بعد من ايجابيات فتلك التقنية من شأنها ان تقلل من وجود الوثائق الورقية  و هي إلى ذلك تدفع نحو حل معظلة التخزين و توفير اماكن و مبان  للسجلات في محاكمنا المهترئة . بل ان ذلك من شأنه حتى ان يرفع من مستوى تأمين السجلات ,  فضلا عن سرعة تنفيذ اجراءات التقاضي دون حاجة إلى التنقل إلى المحكمة توفيرا للوقت و تقليلا من الازدحام و الاكتضاض داخل المحاكم و الجلسات  ألا يكون الامرهنا  اسهل و انجع و اقل تكلفة حتى ؟ أليس في ذلك توفير للجهد و المال ؟ ليس في المسألة إستحالة  إن اخذنا ذلك على محمل الجد و بنفس وطني يهدف الى الرقي بالعدالة التونسية الى افضل مراتبها ,,,يكفي ان يتم تجهيز قاعات متخصصة على مستوى السجون بوسائل الاتصال الحديثة الضرورية و نفس الشيء بالنسبة الى المحاكم . هذه التقنية سترفع عن القاضي الضغط  و

 

تحل مسالة عدم  وجود الامكانيات الكافية لمصالح السجون احيانا باخراج المتهم من سجن إيقافه و إحضاره للمحكمة كي تقع محاكمته  بل من بين فوائدها ايضا انها تستجيب من حيث فلسفتها إلى مبدأ حماية الشهود و حقهم في الحماية  اذ قد  تفرض المحاكمة احيانا بحسب طبيعتها الاستماع للشهود دون الكشف عن هوياتهم خاصة في بعض الجرائم التي تستلزم اجراءاتها حماية الشهود  اذ يمكن الاستماع اليهم من داخل قاعة او مكتب اخر بالمحكمة و يتم الاستماع اليهم من دون الافصاح عن وجوههم  رغم انني ارى ذلك في بعض القضايا الحساسة و المعينة  فقط و التي قد يخاف على الشاهد من شهادته فيها , يكون بذلك هاهنا الامر مستحبا و محمودا و ممكنا كلما كانت الحالة كيفما ذكر . ان من اهم مزايا المحاكمة المرئية هي تحقيق مبدأ البت في الدعوى في أجل معقول فالعدالة البطيئة  هي اقرب الى الظلم في بعض الاحيان  ثم إن كل ذلك لا يتعارض مع مبدأ علنية المحاكمة بل على العكس من ذلك فهي  ضمانة للجميع  خاصة فيما يتعلق بحق الدفاع حتى يكون بذلك القاضي في مأمن من القدح و النقد  المتكررالملازم لافواه  بعض  المحامين من أن القاضي قد هظم حق الدفاع ….

بل ان المحاكمة المرئية ستحدد الاطار العلائقي بين المحامي و القاضي باكثر صرامة و انضباط و دونما  ادعاءات غير مثبة  خاصة  و أن المحاكمة ستصبح مسجلة صوت و صورة . أوليس في هذا  اصلاح لعلاقة القاضي بلسان الدفاع التي نراها احيانا في ارذل تجلياتها ؟ اليس في هذا اسهام  في الانضباط  لأحكام القانون التي تنظم  علاقة القاضي بالمحامي و حد من التوتر الذي قد يحصل احيانا اثناء الجلسات  باعتبار ان  المرافعات تصبح مسجلة .؟؟؟؟ أرى في ذلك تكريسا لحسن سير العدالة امام الجميع دونما إدعاءات أو مزايدات من هذا أو من ذاك .ألسنا من دعاة الأمن القضائي في مفهومه الشامل الموسع ؟  رغم ان من اهم مظاهر تحقيق الامن القضائي هو حماية القاضي اولا من حيث سلامة حياته  و رفاهيتها ايضا . تحقق المحاكمة المرئية في نظري نوعا من الامن القضائي يكمن ربما في سلامة السجلات و الملفات القضائية  بطريقة تكون فيها جميعها اكثر مأمنا و اقل تعرض للضياع و العبث و اسهل حتى من حيث تخزينها و الحفاظ عليها . ربما يتحول المرسوم المرتقب الى مشروع وطني هام . ربما , لما لا ؟  نأمل و لا نتنبأ .

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى