الأمن القومي أسس متين للأمن الغذائي به يستقيم البناء الاجتماعي ومنوال التنمية…

في بيان أصدره المجلس العلمي والاستشاري للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم ” التيب للتحكيم” بمناسبة احتفالات تونس بالذكرى 64 لتونسة الامن الداخلي والديوانة الموافق ليوم السبت 18 أفريل 2020 والذي يتزامن هذا العام مع تجنّد قواتنا الأمنية والعسكرية مع الجند الأبيض من أطباء فنيين ومختصين وممرضين في قطاع الصحة وسائر مكوّنات المجتمع المدني لمقاومة فيروس كورونا المستجد الذي أضحى وباء ، أكّد رئيس و أعضاء المجلس العلمي و الاستشاري للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم على ثوابت قوامها الخطّة الاستراتيجية التي رسمتها المحكمة و كان لها صدى في قرارات رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة و التي يمكن اختزالها كالتالي :
بداية ، يقف أعضاء المجلس العلمي و الاستشاري للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم ” التيب للتحكيم ” إجلالا لأرواح شهداء الحقّ و الواجب من المؤسسة الأمنية و العسكرية و يتمسكون بالدعوة إلى تدويل صندوق مقاومة الإرهاب و يدعون الرئاسات الثلاث و المجتمع الدولي للمساندة. كما يثمن الأعضاء مقترح رئيس الجمهورية بمناسبة هذه الذكرى و القاضي باستحداث مؤسسة للخدمات الاجتماعية تعنى بالاسرة الأمنية و العسكرية.
– دعوة المحكمة الموقّرة الشعب التونسي إلى الالتزام بكل التّوصیات الصحیّة والتدابیر المتّصلة بالحجر الصحي و المطالبة بالاستمرار في تطبيقه مع تعمیم التحالیل على أكبر عدد ممكن من المواطنین بما يسمح بتحديد درجة انتشار الوباء و سهولة محاصرته، وفرض تحويل جمیع المصابین إلى المستشفیات ومراكز الإيواء إضافة الى تأكيدها على ضرورة عزل المناطق الموبوءة تماما عن بقية الجهات مع تأمین حاجیاتھا والشّروع في تعقیم كل الفضاءات العامة والأنھج والطرقات وتوفیر الكمامات للعموم.
– دعوة المحكمة الى إلزام المصانع المختصة في صنع التجھیزات والمعدات الطبیة وشبه الطبیة بتوفیر احتیاجات البلاد بما يفي بالغرض معاضدة لمجهودات القطاع الصحي العمومي و إيصال المساعدات العینیة لمستحقیھا لتجنب الاكتظاظ والتجمعات أمام مراكز تقديم المساعدات وللحد من انتشار العدوى مع توخي مزيد من الإحاطة بكبار السن، خاصة الذين يعانون من مشاكل صحیة وأمراض مزمنة وتأمین وضبط حالات فاقدي السند وتوفیر الرعاية الصحیة والإحاطة الاجتماعیة بھم مع منع تشغیل العمال طیلة فترة الحجر الصحي إلا في القطاعات الحیوية وباتخاذ كافة تدابیر الوقاية، وصرف أجور العمال والأجراء الذين اضطروا إلى التوقف عن العمل بسبب الحجر.
وبخصوص الإجراءات الاقتصادية ّ :
– تجديد المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم دعوتها للحكومة للشروع في التفاوض مع المانحین لتعلیق سداد الدين الخارجي لھذه السنة و مطالبة الشركات الأجنبیة التي تنشط في السوق المحلیة بتأجیل تحويل أرباحھا لدول المنشأ.
– دعوة المحكمة إلى فرض ضريبة استثنائیة على الثروات الكبرى وعلى أرباح البنوك وشركات التأمین والاتصال والمساحات التجارية الكبرى وحصر الواردات في الأولويات الضرورية كالغذاء والدواء والطاقة ومستلزمات الصناعة والفلاحة للخفض في عجز المیزان التجاري إضافة إلى اتخاذ تدابیر عاجلة لفائدة القطاع الفلاحي منھا إلغاء ديون صغار الفلاحین وتقديم مساعدات عینیة من الوقود والأسمدة والأعلاف مؤكدة على ضرورة الاھتمام بتلبیة الاحتیاجات الأساسیة للشعب في مجالات الصحة والتعلیم والنقل وتوفیر فرص العمل وتحقیق الأمن الغذائي إضافة الى تمويل الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.
– مطالبة المحكمة بوضع برنامج عاجل لإعادة تأھیل المنشآت العمومیة خاصة العاملة في القطاعات الإستراتیجیة (الطاقة-النقل-الاتصالات-البنوك…) بما في ذلك تمكین ھذه المنشآت من التمويل من البنوك المحلیة ولیس الأجنبیة .
– إعادة الاعتبار للدبلوماسية الاقتصادية بدعوة ” الكلّ” سلطة و معارضة و مجتمع مدني إلى فرض امكانية تعلیق سداد ديون تونس وكل الدول الفقیرة لتتمكن من تجاوز مخلفات أزمة كورونا وبإيقاف العمل بالحوافز المالیة والجبائیة للشركات ومنح الاستثمار التي تستنزف دافعي الضرائب كل سنة بحوالي 2 ملیار دينار دون نتائج تذكر على مستوى الإيرادات الجبائیة.
– مطالبة المحكمة بضرورة تغییر العملة بمجرد انتھاء مرحلة الحجر لضخ السیولة الكبیرة الموجودة لدى المھربین في الدورة الاقتصادية وتوفیر الموارد البشرية لإدارة الجباية خلال المرحلة القادمة لمقاومة التھرب الضريبي، حتى يتسنى تعبئة موارد مالیة ھامة وبالتراجع عن قرار إلغاء سداد الديون الديوانیة المتخلدة بذمة عدد كبیر من الموردين والمقدرة ب 10 ملیار دينار .