عندما نتحدث عن الانحدار الى قاع الرداءة في مستنقع واقعنا التعليمي وعن انحطاط بعض المسؤولين الذين خلناهم حماة للتعليم والساهرين على راحة الناشئة ليلا نهارا لكنه وللاسف الشديد نكتشف بعد ذلك ان الحامي هو المضر بأخلاقيات هذه المهنة الشريفة.
فالعينة تأتينا اليوم من مدينة بوسالم من ولاية جندوبة حيث لم يعد خافيا على أحد بأن تونس عادت الى اساليب النظام السابق باستعمال حجة القوة وليست قوة الحجة.
فما حدث في هذه الجهة يغني عن أي تعليق حيث تقول وقائع هذه الحادثة بأن المدعوة ( ر. غ) كانت تدير شؤون مدرسة تعليمية خاصة بها تمتثل لكامل كراس الشروط، حيث كان من بين المدرسين زوجة معتمد الجهة ولكنه وللاسف الشديد كان أداؤها المهني غير مشجع، فكثرت التشكيات والتذمرات من طرف الاولياء الذين هددوا بسحب ابنائهم في صورة مواصلة هذه المدرسة السهر على تدريس فلذات اكبادهم ومواصلة ضربهم ضربا مبرحا، فكان لابد من اتخاذ حلا جذريا وهو ما فرض على مالكة هذه المؤسسة الخاصة ايقاف المدرسة، فكان هذا القرار بمثابة الضربة الموجعة للمالكة بعد ان ارعد وازبد في وجهها السيد المعتمد وهددها بغلق المؤسسة بشتى انواع الطرق التعسفية، وهذا ما حصل فعلا. حيث وفي غفلة من الزمن ودون سابق انذار تم اشعارها بغلق مدرستها الخاصة من طرف وزارة الاشراف في سابقة خطيرة وتعسفية فلم يقع استنطاق مديرة المؤسسة واسباب الغلق. فكان من هذه الاخيرة ان إلتجأت للقضاء بايقاف التنفيذ وفتح ملف في هذا الغرض برغم امتثال هذه المؤسسة الخاصة لكامل متطلبات كراس الشروط.
والسؤال الذي يطرح نفسه بنفسه فهل نحن في دولة القانون والمؤسسات ام عدنا لقانون الغاب وحجة القوة.. وبالتالي فلا فائدة منها هذه الثورة الزائفة وحقوق الانسان الكاذبة تنتهك والعودة من جديد الى اساليب النظام السابق.. سؤال يجب الاجابة عنه سيدي رئيس الحكومة في اقرب الاجال.. لننتظر اذن تدخلكم العاجل والضرب بقوة على كل الايادي العابثة.
رضا.
