قرر 50 محاميا إعداد شكاية في ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكل من سيكشف عنه البحث من اجل الاختطاف و الاحتجاز خارج الأطر القانونية.
وجا في بلاغ صادر للرأي العام عن لجنة الـ 50 محاميا للدفاع عن الحريات والتصدي للانحراف بالسلطة أن اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل للتشاور لتقديم الشكاية وذلك على اثر تصريحات وزير الداخلية لطفي براهم في برنامج ميدي شو على موزاييك في علاقة بوجود مواطنين بالإقامة الجبرية دون ملفات و لا إذن قضائي بما يؤكد أن الحكومة و رئيسها مورطون في جرائم الخطف القصري و الاحتجاز خارج إطار القانون حسب ما جاء في البلاغ.
ودعت اللجنة الشعب التونسي و رجالات القانون المشاركة و الحضور في الندوة دفاعا عن الحريات و التصدي للمنحرفين بالسلطة ليتحمل كل من أجرم في حق المواطنين المخطوفين تحت عناوين الفساد مسؤوليته.
كما دعت لجنة الخمسون محامي للدفاع عن الحريات والتصدي للانحراف بالسلطة ممثلين النيابة العمومية تحمل مسوولياتهم في تتبع الجناة
هذه القضية تعود إلى سنة 2018 ولا يزال مصيرها غامض واليوم هناك أطراف تعمل على اعادة إثارتها من جديد بعد خروج الشاهد من القصبة
