كنا كتبنا سابقا عن معضلة جرايات التقاعد الاستثنائية التي تصرف للمسؤولين والتي تمثل في حقيقتها منحا سخية ليست مبررة فهي تشمل المسؤولين السامين والكبار وجلهم ان لم يكن كلهم من الطبقة الثرية والميسورة.
هذا الموضوع سنعود اليه لكننا اليوم سنتحدث عن حالة ضمن هذه القوانين البالية التي تعطي لهؤلاء المسؤولين وتحديدا ضمن اهتمامنا اعضاء الحكومة السابقين امتيازات كبيرة بل سخية ومبالغ فيها باسم خدمتهم للوطن ضمن المسؤوليات الكبرى وكأن خدمة الوطن لا تكون الا في السلطة ومن خلالها.
هنا نحن نتحدث عن قانون قديم وضع في فترة بورقيبة وتحديدا في عامة 1983 وهو قانون عدد 31 لسنة 1983 المؤرخ في 17 مارس 1983 ويتعلق بضبط نظام التقاعد لأعضاء الحكومة .
لنفهم هذا الامر علينا فهم طبيعة نظام التقاعد في تونس فهو حاليا يتطلب للتمتع بجراية التقاعد وصول سن 62 سنة مع اقدمية لا تقل عن 10 سنوات عمل أي ان التمتع بالجراية كاملة وهي لا تكون كاملة ابدا يتطلب ثلاثة عقود عمل وكد وجهد .
واقعيا فان التقاعد يحصل بعد استنزاف طاقة الشخص وقوته وشبابه.
بالنسبة لأعضاء الحكومة أي من عين وزيرا او كاتب دولة او وزيرا اولا او رئيس حكومة فانه يكفي تقلد هذا المنصب لمدة سنتين فقط يعني 24 شهرا وعندها يدخل مباشرة وآليا في خانة التمتع بجراية تقاعد والسنتان يكون مقابلهما 35 بالمائة مما كان يحصل عليه وهنا نحن نتحدث عن مرتب وزير وكاتب دولة ورئيس حكومة او وزير اول وفق النظام السياسي السابق.
بهذا المعنى فان وزراء كانوا وبالا على تونس واضروا بها مثل سمير الطيب يستمتع بجراية تقاعد وزير طوال حياته والامر نفسه لرئيس الحكومة يوسف الشاهد .
القانون نفسه لا يقف هنا بل هو يمنح 0.5 بالمائة زيادة في مرتب الجراية عن كمل 6 اشهر تنزاد عن السنتين .
اكثر من هذا بل ان الوزير يتمتع بكون الدولة تدفع عنه 19.5 بالمائة من اقساط صندوق الضمان الاجتماعي تقتطع من ميزانية الوزارة المعنية التي كان على رأسها .
كما يمكن لعضو الحكومة المغادر الجمع بين جراتي تقاعد أي اضافة تقاعد وظيفته الاصلية على شرط الا تتجاوز النسبة المائوية القصوى المنصوص عليها بالدستور.
هنا نحن نتحدث عن جرايات التقاعد الاستثنائية وهي لا تشمل اعضاء الحكومة فقط بل نواب البرلمان وعلينا هنا ان نتصور عدد من يتمتعون بهذا الامتياز منذ عقود.
وهي كلها تدفع من مال دافعي الضرائب.
