إسناد جوزات ديبلوماسية لنواب الشعب عملية تحيل على القانون

اسناد جوازات ديبلوماسية لنواب الشعب عملية تحيل على القانون وستكون عواقبها وخيمة على تونس. من يبحث على تمرير المشروع ليست غايته التخلص من أعباء الحصول على التأشيرة خلال قيامه بمهمات بالخارج، بل غايته الحصانة الديبلوماسية التي يوفرها هذا الجواز. لمن يجهل القانون الدولي والإتفاقيات الدولية نذكره بأن هناك الجواز العادي والجواز الديبلوماسي الذي يمنح للديبلوماسيين ورؤساء الدول أما نواب الشعب ومن يسافر في مهمة رسمية فلهم نوع ثالث من الجوزات، يسمى جواز رسمي أو جواز سفر خاص وهذا الجواز يمنح نفس الإمتيازات تقريبا في الإعفاء من التأشيرات، لكن الفرق الوحيد أنه لا يضمن لصاحبه حصانة ديبلوماسية وهنا نفهم سبب إصرار بعض النواب على الحصول على الجواز الديبلوماسي لمدة خمسة سنوات بدل الحصول عليه خلال تأدية المهمة أو الحصول على جواز سفر خاص. الخطير في المسألة هو أن تصنيف الإمتيازات الخاصة بكل جواز يرجع للدولة المضيفة لذلك فإن إسناد الجواز الديبلوماسي لأشخاص من غير السلك الديبلوماسي قد يدفع بعض الدول إلى تغيير الإمتيازات الممنوحة لحاملي هذا الجواز وإلزامهم بالحصول على تأشيرات أو إلغاء أو تخفيض الحصانة الديبلوماسية الممنوحة لحاملي الجواز وهذا ما حدث لعديد الدول الإفريقية التي أسندت جوازات سفر ديبلوماسية لغير الديبلوماسيين والشخصيات الرسمية حيث تم فرض تأشيرة سفر لبلدان الإتحاد الأوروبي لحملة هذا الجواز كما تم إلغاء الإمتيازات والحماية الديبلوماسية المرفقة.
مشروع قانون إسناد الجوازات الديبلوماسية للنواب لو تم الموافقة عليه سيكون ضربة قاسمة للخارجية التونسية ومسمارا آخر يدق في نعش هيبتنا الديبلوماسية.
فوزي دعاس ناشط سياسي