الدستور التونسي وفرضيات امتلاك السلطة

منذ المصادقة على فصول دستور الجمهورية الثانية احد ايام جانفي 2014، هلل الملاحظون ودارسو القانون الدستوري وباركوا ثمرة ثلاثة سنين من العمل والمداولات والرجوع للقانون المقارن وأقوال الفقهاء، لكن منذ دخول المولود حيّز النفاذ والبلاد تتعرض إلى كل الحالات المذكورة في فصول الدستور خاصة في علاقة بالسلطة التنفيذية ورأسها في القصبة.
تكليف الجملي اولا ثم الفخفاخ أدى إلى فتح كل الفرضيات الدستورية وحتى إلى فتح الفراغ التشريعي.
أمام غياب أو تغييب سابق لهيكل المحكمة الدستورية ف الحلول الوحيدة المتبقية هي الحلول السياسية، وهذا ان أمكن اصلا نعتها بالحلول،.
كثيرة هي الاسألة التي من الممكن طرحها أمام تواتر الحالات التي من المفروض، وإن كانت قبلا بعيدة الافتراض، ان تجد الحل بين طيات الدستور، خاصة وان الفاعلين السياسيين في الساحة التونسية كثر،
إن استعمال العقلية السياسية في حلّ مشكلات وضعيات دستورية تؤدي ضرورة إلى لا منطق الطلبات ولا منطق الترضيات، وحينها يتساوى كتل المجلس ولا يصبح الفخفاخ باحثا الا عن نصاب لتمرير حكومته وان كان مرورا بالقوة.
الفخفاخ وجد نفسه أيضا بين مطرقة وعود رئيس الجمهورية بعدم التحالف مع حزبي قلب تونس والدستوري الحر وسندان فرض النهضة لوجوب تشريك كل الطيف السياسي في المشاورات الجارية، وأمام أخطاء سياسية وبروتوكولية حاسمة يبدو أن المكلف بتشكيل “حكومة الرئيس” قد رضخ لمطالب حزب حركة النهضة، إذ أن أولى أخطاء الفخفاخ الجسيمة هي نسبته لشرعية حكومته وتعيينه لشرعية الرئيس،في حين أن شرعية الحكومة لا تتأتّى الا من مجلس نواب الشعب، وثاني الأخطاء المفصلية هو دعوة حزب التكتل من أجل العمل والحريات الذي لم يتحصل على أي مقعد إبان الانتخابات التشريعية 2019 لاجراء مشاورات معه, السيد إلياس الفخفاخ وجد نفسه مضطرا للانصياع لحزب رئيس مجلس نواب الشعب ولعل اللقاء غير الرسمي الذي جمعه بهذا الأخير رفقة رئيس حزب قلب تونس هو باكورة هذا الانصياع.
وحتى لا ننسى، يوجد محاولات حثيثة من حزب تحيا تونس للظهور بدوره في هذا المشهد وتحقيق أكثر ما يمكن من “غنائم” خاصة وان الشاهد قد أطنب من جهته في تمرير تعيينات ليس لها من مستفيد الا أبناء حزبه.
وضعية هشة دستوريا و سياسيا تفتح الباب على مصرعيه لعديد التساؤلات و الفرضيات الواقعية، ولعل غدا لناظره قريب فنعرف ما تخفيه ربوة حكومة الرئيس

سليم الهمامي