تسجيل حالات إكراه نساء على الحمل وإيجار أرحام في تونس

أبرزت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص روضة العبيدي خلال مؤتمر صحفي الخميس 23 جانفي 2020، عدم مبالاة مؤسسات الدولة بمجهودات الهيئة، معبرة عن أسفها لذلك، مضيفة أن الهيئة  تعمل على إحترام تاريخ تقديم تقاريرها السنوية رغم ذلك، مشيرة إلى تطوّر الجريمة بنسبة 68.3% في تونس.
إكراه المرأة على الزواج والحمل وإيجار رحمها
وأوضحت  العبيدي أن نسبة الممارسات الشبيهة بالرق بلغت 166.7% كما بلغ الاستغلال الإقتصادي للأطفال  59.8% والتشغيل القسري بلغ 76.2% والاستغلال الجنسي بلغ 10.8%.
وشددت على وجود معطى جديد ظهر السنة الماضية وهو ”جريمة إكراه  المرأة على الزواج والحمل وإيجار رحمها”.
وحسب وزارة الداخلية فأن الإناث تورطن في جريمة الإتجار بالأشخاص  بنسبة 41.1%.
303 أجنبي متورط في الإتجار بالبشر