اعتبر وزير الخارجية الاسبق المنجي الحامدي اليوم الإثنين 13 جانفي 2020 أنّ “الوضع الدقيق بتونس يقتضي تشكيل حكومة مصلحة وطنية مصغّرة تضم بين 10 و 15 وزيرا لتنال ثقة الداخل والخارج وتعطي رسائل ايجابية بانها قادرة على تجاوز الأزمة الراهنة والتي تعد أكبر أزمة تعيشها البلاد في تاريخها “.
وقال الحامدي أعتقد أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد سيتبنى التوجه نحو تشكيل حكومة بـ10 او 15 وزيرا” مشيرا الى أن ” “تشكيل حكومة موسّعة تتكون من 42 وزيرا سابقة في العالم” مستشهدا بالتجربة السويسرية قائلا “سويسرا التي تتوفر على نتاج داخلي خام يفوق تقريبا بـ10 مرات الناتج الداخلي الخام الوطني لها حكومة بـ7 وزراء.. وألمانيا التي تعد من أهم القوى الاقتصادية لها حكومة تتكون من 15 وزيرا”.
أما بشأن برنامج الحكومة المرتقبة أو أولوياتها فقد أفاد الوزير الاسبق بأنّها “5 أولويات أساسية تتمثل أولا في معالجة عجز الميزان التجاري الذي انهار مع نهاية 2019 ببلوغه عتبة الـ20 مليار دينار بسبب التوريد العشوائي الذي كبدنا خسائر جمة على مستوى استنزاف العملة الصعبة وضرب الصناعة الوطنية”.
وأكّد أنّه “بالامكان في غضون سنتين التقليص من العجز يحوالي 5 مليارات دينار سنويا ” معتبرا ان من شأن ذلك “غلق باب الافتراض من المؤسسات المالية الدولية”.
من جهة اخرى ، عبّر الحامدي عن استغرابه من “عدم دعوة تونس لإجتماع برلين الذي يهدف الى توحيد سياسات الدول الأوروبية ودول الجوار في تعاملها مع الملف الليبي في حين تمت دعوة الجزائر في وقت تُعدّ تونس من أكير المعنيين بالحرب” مضيفا “يجب أن تكون تونس من أوّل المدعويين للمؤتمر..وأنا على يقين بأنّه ستتم دعوتها كما أعتقد أنّ الرئيس قيس سعيّد سيتحرك في هذا الاتجاه” .
وتابع الحامدي في ما يتعلق بوزير الخارجية المرتقب “أمام تونس فرصة تاريخية واستثنائية لا سيما أنّها تترأس القمة العربية” لافتا الى أنّه ” مع نهاية العام الجاري ستترأس ايضا القمة الفرنكوفونية لسنتين…اضف الى ذلك أنها عضو في مجلس الأمن وهذه المحطات يجب استغلالها للتسويق لصورة تونس ودعم الديبلوماسية الاقتصادية وجلب الاستثمار واسترجاع هيبة الدولة “.
رضا السايبي.
