انطلقت مشاورات واسعة في مجلس نواب الشعب بين “رافضي حكومة الحملي المقترحة” حول “عريضة” تضم مبدئيا قلب تونس (38 نائبا) وتحيا تونس (14 نائبا) وكتلة الاصلاح الوطني (15 نائبا) والمستقبل ( 9 نواب) ، التي تضم مجتمعة 76 نائبا ، وقد تتوسع لتشمل كتلة حركة الشعب (15 نائبا) ، ليصل العدد الجملي الى 91 نائبا.
واكدت مصادر خاصة ان النائب عن تحيا تونس والوزير السابق مبروك كورشيد هو من يقود المشاورات مع كتلة الشعب ، وان ” نجاح المشاورات ممكن” لافتا الى “صعوبة التحاق كتلة التيار الديمقراطي بالعريضة” مستندا في ذلك الى وجود “انقسام داخل الكتلة بسبب موقف جزء منها من حزب قلب تونس خاصة”.
وحتى مع توجه التيار نحو عدم الالتحاق بـ”العريضة” ، فان موقفه الرافض للحكومة المقترحة ” بات” ويعني تصويت الكتلة الديمقراطية التي تضم 41 نائبا ضدها ، سياسيا يعني ذلك الالتقاء مع “مجموعة العريضة” وحسابيا يعني 117 نائبا لن يمنحوا الثقة للحكومة المقترحة ، تنضاف اليهم كتلة الدستوري الحر التي تضم 17 نائبا ، والحصيلة 134 نائبا ضد الحكومة مع نواب حزب الرحمة الـ4 الذين اعلنوا من جهتهم انهم لن يمنحوا الثقة للحكومة اي ان 138 نائبا لن يصوتوا ” مبدئيا” لفائدة حكومة الجملي
هذا وقد اكدت مصادر خاصة ان اللقاءين بين نبيل القروي ويوسف الشاهد في اقل من 24 ساعة خرجا بعديد الاتفاقات اولها التزام الشاهد بعدم الترشح لمنصب جديد في اطار استراتيجية بين الحزبين إلى جانب تكوين جبهة تضم قلب تونس وتحيا تونس والاصلاح الديمقراطي (76نائبا) قد تقلب موازين القوى في البرلمان
ورجحت المصادر نفسها أن يتولى الشاهد منصبا رياضيا هاما.
