4
قال الأستاذ في القانون الدستوري رافع بن عاشور في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 6 جانفي 2020 إن أي تغيير في القائمة الاسمية لحكومة حبيب الجملي يستوجب عرضها مجددا على رئيس الجمهورية الذي يرسلها لاحقا إلى البرلمان وتلغى بذلك الرسالة الأولى ثم يحدد مكتب المجلس جلسة عامة أخرى للتصويت على القائمة الجديدة.
وبيّن أنه في حال رفض رئيس الجمهورية إرسال القائمة الجديدة لحكومة الجملي إلى البرلمان فإنه يتم الإبقاء على القائمة الأولى للحكومة المقترحة وفق قوله.
